کاظم دوست‌حسینی در مصاحبه با خبرنگار بازارنیوز
کاظم دوست حسینی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی اعتقاد دارد دو عامل کاهش تنش‌های سیاسی و توزیع پول به دهک‌های خاص جامعه سبب شده که افزایش نقدینگی تورم‌زا نباشد.
به گزارش خبرنگار بازارنیوز، کاظم دوست حسینی درباره افزایش نقدینگی و تورم می‌گوید: اصل کلی این است؛ هنگامی‌که حجم نقدینگی بدون تولید و افزایش جمعیت و درآمدهای ارزی افزایش یابد به‌طورقطع این موضوع تورم‌زا است. اما فاکتور دیگری وجود دارد که می‌تواند عاملی باشد که حجم نقدینگی بدون افزایش تورم اتفاق بیافتد. به‌عنوان‌مثال اگر افزایش نقدینگی به افزایش پس‌انداز منجر نشود خیلی تورم‌زا نیست. هنگامی این موضوع اثرگذار است که افزایش نقدینگی به افزایش پس‌انداز بیانجامد.
وی ادامه میدهد: وقتی‌که نقدینگی حتی بدون پشتوانه افزایش یابد و آن را بین دهک‌های پایین جمعیتی توزیع کنید نه‌تنها می‌تواند باعث تورم نشود بلکه رونق هم در جامعه ایجاد می‌کند. اگر شما برای نیازهای مصرفی جامعه پول چاپ کنید و به دهک‌های پایین جامعه بدهید آنگاه این افراد به دلیل افزایش قدرت خرید کالای مصرفی می‌خرند و در بخش تولید نیز تغییراتی ایجاد می‌کنند. بنابراین امکان دارد به دلیل شرایط اقتصادی دهک‌های پایین این افزایش نقدینگی به دست آن‌ها رسیده باشد و به همین دلیل تورم‌زا نباشد.
این استاد دانشگاه گفت: عامل دیگر کاهش هیجانات اجتماعی سیاسی است. تنش‌های سیاسی نا اطمینانی بسیاری ایجاد می‌کند و در این شرایط هیچ‌کس حاضر نخواهد بود پول نگهداری کند. این دو عامل می‌تواند توضیح‌دهنده این باشد که آن تورم‌ها افسارگسیخته را نداشته باشیم.
وی درباره عدم‌تغییر شبه پول در هنگام کاهش سود بانکی می‌گوید: وقتی سود بانکی کاهش پیدا کرد خروجی از بانک‌ها افزایش نیافت که دلیل آن‌هم این است سرمایه‌گذاری بدون ریسک دیگری در کشور وجود ندارد.
این کارشناس بانکی درباره تعیین نرخ بهره می‌گوید: تعیین نرخ بهره نباید به‌صورت نظری اتفاق بیافتد بلکه باید مبتنی بر بازده بخش مولد اقتصاد باشد. بنابراین باید هدف را بر این بگذاریم که بازده بخش اقتصادی چقدر است بر اساس آن نرخ بهره را تعیین کنیم. و در کنار آن مالیات سنگین ببندیم بر روی دلالی و فعالیت‌هایی که مضر اقتصاد هستند مالیات سنگین ببندیم. این مطلب می‌تواند بر روی عدم خروج پول از بانک تأثیرگذار باشد.
شورای فقهی
کاظم دوست حسینی درباره شورای فقهی می‌گوید: قبلاً هم شورای فقهی در بانک مرکزی وجود داشت اما چیزی که اخیراً دنبال آن بودند این بود که این شورا، جایگزین بخش معاونت در بانک مرکزی شود تا نظارت اجرایی داشته باشد و از حالت تصمیم‌گیری خارج شده و وارد حوزه اجرا شود. فکر می‌کنم اگر شورای فقهی قرار است کار سیاست‌گذاری بکند حوزه اجرا را باید به عهده خود بانک مرکزی بگذارد. مانند این است که مجلس شورای اسلامی داشته باشیم و نمایندگان خودشان بخواهند مصوبات را اجرا کنند.
وی ادامه میدهد: اینکه مسائل کشور بر اساس چارچوب فقهی تنظیم شود خیلی وقت است که نیاز آن دیده‌شده ولی اگر وارد اجرا شوند خودشان لطمه می‌خورند.
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/0003LS
خبرهای مرتبط
نظرات کاربران
آخرین اخبار
