با سلام و احترام به اطلاع مي رساند از آغاز دولت فعلی متاسفانه رئيس بانك مركزي بخاطر اختلاف ديدگاه سياسي با دولتهاي قبل كه سبب رشد قارچ گونه موسسات اعتباري شده بود موجبات انحلال موسسه ميزان ( وابسته به دادگستري خراسان بزرگ) را رقم زد که پیامد آن تضییع حقوق 950 هزار خانواده (با جمعیت قریب به چهار میلیون نفر) و بروز صدمات و لطمات جسمی و روحی – بعضا سکته و فوت تعدادی از مالباختگان - در بین سپرده گذاران گردید.
بگذريم كه استفاده اين موسسه از آرم قوه قضا خود داستان جداگانه ای است و مسوولین ذیربط باید پاسخگو باشند.
متاسفانه در طي اين سال ها مردم بخاطر عدم پاسخگوئي مسئولين بانك مركزي ، استانداري خراسان ، بانک صادرات ، هیئت تصفیه و ... متحمل مصائب فراوان گردیده و بعضا موجب حس بدبینی و تنفر در بین مردم گردیدند. حال مي بينم با تخريب يك ساختمان كه منتفعين آن حدود 600 نفر مي رسند چطور مسوولین بسيج مي شوند تا جلو ضرر و زيان اين مردم را بگيرند 0 جمعیت آسیب دیدگان میزان بیش از هزار برابر پلاسکو هستند. چرا مسولین کوتاهی می کنند ؟ خسارات مادی و غیر مادی ما را چه کسانی جبران می کنند:
بانک مرکزی بعنوان مقصر اصلی ؟
دادگستری خراسان (صاحب صندوق) ؟
بانک صادرات (متولی امر ) ؟
براي خودمان غصه مي خوريم كه در مملكت اسلامي زندگي مي كنيم و بعد از 26 ماه که كل سرمايه زندگيمان بر باد رفته كسي جوابگو نيست .؟!!!!!آیا این مملکت صاحب ندارد؟؟
سوال ما روشن است: اگر میزان مجوز داشته (که قطعا داشته و روبروی بانک مرکزی شعبه میرداماد قرار داشته با نوشته تحت نظارت بانک مرکزی روی تابلو) بانک مرکزی باید تاوان مردم را بدهد.
اگر (بفرض محال) مجوز نداشته است چطور 15 سال با این حجم گردش مالی با آرم قوه قضاییه فعالیت می کرده است؟ آیا رسیدگی به این امر وظیفه نهادهای نظارتی (از جمله بانک مرکزی ) بوده است یا مردم؟
با احترام
محمد اکبری – بسیجی دفاع مقدس و فرهنگی شاغل در اداره آموزش و پرورش ناحیه سه مشهد مقدس