مشاور عالی رئیس‌کل گمرک ایران:
مشاور عالی رئیس‌کل گمرک ایران ضمن تاکید بر مرجعیت گمرک در قاعده 2 الف گفت: همه نهادها در استفاده از ظرفیت ها برای داخلی سازی کم کاری کرده اند.
بازار نیوز - حمایت از سرمایه‌گذاری و داخلی‌سازی محصولات صنعتی رویکردی است که در همه اسناد بالادستی بر آن تأکید شده است.
همچنین با توجه به حجم بالای واردات قاچاق کالاهای مصرفی، در بند «چ» قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور و ماده 12قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی، حتی حمایت از مونتاژ برخی محصولات مانند تلفن همراه، لوازم برقی و خانگی و سایر وسایل برقی بر لحاظ تخفیف‌های تعرفه‌ای برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تأکید شده است.
این در حالی است که گمرک ایران با اعمال قاعده 2الف برخی شرکت‌ها را که با راه‌اندازی خطوط تولید نسبت به واردات قانونی قطعات منفصله و داخلی‌سازی محصولات خود در ایران اقدام کرده‌اند را مشمول دریافت حقوق و عوارض کالای نهایی اینگونه قطعات کرده و جرایم سنگینی را برای این سرمایه‌گذاران درنظر گرفته که به محل اختلاف گمرک و وزارت صنعت تبدیل شده است.
درحالی‌که وزارت صنعت با استناد به برخی تکالیف قانونی خود را متولی تشخیص عملیات کاری(میزان و چگونگی فعالیت انجام شده روی قطعات برای مونتاژ و تبدیل به کالای نهایی) برای تعیین میزان داخلی‌سازی می‌داند، گمرک این رویکرد را نپذیرفته، بر اجرای بی‌کم کاست قاعده مذکور تأکید داشته و معتقد است باید حمایت از این صنایع در چارچوب قوانین و مقررات صادرات و واردات لحاظ شود.
این در حالی است که به اعتقاد برخی کارشناسان و تولیدکنندگان اینگونه سختگیری در اجرای قوانین گمرکی تأثیر منفی بر داخلی‌سازی کالاهای صنعتی داشته است. با محمود بهشتیان، مشاور عالی رئیس‌کل گمرک ایران و معاون پیشین امور گمرکی گفت‌وگو کرده‌ایم.
برخی دست‌اندرکاران تولید اجرای سختگیرانه مقررات گمرکی مانند قاعده2الف را همزمان با سرمایه‌گذاری برخی برندهای خارجی و راه‌اندازی خطوط تولید مانعی برای جذب سرمایه‌گذاری می‌دانند، نظر شما چیست؟
اجرای قاعده 2الف بر مبنای کتابی است که سازمان جهانی گمرک تدوین و برای طبقه بندی کالاهای مشمول تجارت بین‌المللی منتشر کرده است. موضوع قاعده 2الف این است که به فرض واردات خودرو با کد8703 دارای حقوق و عوارض گمرکی بالا و نیازمند اخذ مجوزهای خاص است اما واردات قطعات خودرو با کد8708 نیاز به مجوز چندانی نداشته و از حقوق و عوارض گمرکی پایین تری نیز برخوردار است،
اگر وارد‌کننده‌ای با پرداخت تعرفه پایین‌تر نسبت به واردات قطعات مختلف خودرو اقدام و با مونتاژ آن در داخل، خودروی تولیدی را عرضه کند مشمول قاعده 2الف شده و برای اینگونه واردات که مشخصات یک کالای کامل را دارد، باید حقوق ورودی و عوارض گمرکی کالاهای نهایی(خودرو) را پرداخت کند. مشکلات ایجاد شده برای اجرای این قاعده در کشورمان به‌دلیل اشکال در قاعده 2الف نیست بلکه این موضوع از آنجا نشأت می‌گیرد که در ایران اختلاف حقوق ورودی و عوارض یک کالای کامل با قطعات آن بسیار بالاست که اجرای قاعده مذکور را به چنین وضعی درآورده است.
با پذیرش این نقص در نظام تعرفه‌ای، آیا اجرای قاعده 2الف سد راه سرمایه‌گذاری برای داخلی‌سازی محصولات صنعتی نیست؟
با تصویب قانون گمرک توسط مجلس در سال1373 گمرک ملزم به اجرای آن شده است اما دستگاه‌های متولی حمایت از تولید می‌توانستند اجرای این قاعده برای برخی کالاها را مستثنی کنند. همانطور که در قاعده 2الف فصل 98موارد خاصی پیش‌بینی شده و برخی واحدهای تولیدی از شمول این قاعده با تعیین حقوق و عوارض ورودی مشخص، مستثنی شده‌اند. این کار برای واردات قطعات برخی خودروهای تولید مشترک مدنظر قرار گرفته است. راه‌حل این مشکل خیلی ساده است و دولت می‌تواند با استناد به برخی قوانین بالادستی مانند ماده38 قانون رفع موانع تولید، چنین تسهیلاتی را برای تولید و سرمایه‌گذاری لحاظ کند.
در مواد 133، 134و تبصره آن و ماده 135قانون امور گمرکی بر اجرای این قاعده با گذشت حداکثر 6ماه از واردات قطعات به گمرک تأکید شده، چرا اجرای این قاعده یا حسابرسی پس از ترخیص کالاهای 3سال قبل، در سال95 توسط گمرک اجرا شده است؟
این مواد کاری به قاعده 2الف ندارد و به این نکته توجه دارد که گمرک می‌تواند ظرف مدت 6ماه نسبت بازبینی اقدام کند. در ماده 143نیز بر حسابرسی پس از ترخیص تأکید شده است. اکنون در همه دنیا برای اینکه کالا زودتر ترخیص شود، این کار به‌صورت علی‌الحساب انجام می‌شود. قانون دست گمرک را بازگذاشته تا اگر با بررسی، اشکالاتی را در روند واردات یک کالا مشاهده کرد، فرصت لازم برای تکمیل این بررسی‌های گمرکی را داشته باشد.
اجرای قاعده 2الف یک مسئله و بررسی روند واردات کالاها حتی پس از 3سال توسط گمرک موضوع دیگری است. ماده 143و 135نیز در مورد روند بازرسی 3ساله و 6ماهه گمرک از روند واردات کالا توضیح داده است. اجرای این قاعده در مورد برخی برندهای خارجی که در کشورمان سرمایه‌گذاری کرده‌اند نیز علت خاصی نمی‌تواند داشته باشد و خیلی از موارد دیگر نیز بوده که گمرک کسر دریافتی مطالبه کرده باشد.
قانون امور گمرکی از سال 93قابل اجرا بوده، چرا گمرک با گذشت 4سال اعمال ماده 143برای حسابرسی پس از ترخیص را مدنظر قرار داده است؟
حسابرسی پس از ترخیص در همه قوانین گمرکی دنیا رایج است نباید اجرای حسابرسی پس از ترخیص را به برخی مصادیق اعمال قاعده 2الف در کشورمان ربط داد، در خیلی از موارد دیگر نیز بوده که گمرک پس از 2سال حسابرسی پس از ترخیص برخی کالاهای وارداتی را مدنظر قرار داده است. مثلا در مواردی فردی کالایی را بر مبنای مجوزی وارد کرده اما گمرک بعد از 2تا 3سال متوجه می‌شود که این مجوز جعلی بوده و با آن برخورد می‌کند.
اما این موضوع مصداق کشف اسناد خلاف است که در کشورهایی مانند استرالیا حین بازبینی کالاهای وارداتی در گمرک انجام می‌شود، چرا گمرک از سال گذشته به این موضوع ورود کرده‌است؟
ممکن است درصورتی که حسابرسی پس از ترخیص در هرزمان انجام می‌شد، برخی نسبت به انجام این کار در آن زمان اعتراض و اعلام می‌کردند که چرا اجازه داده نشده است تا سرمایه‌گذاران خارجی محصولات خود را تولید کرده و سپس حسابرسی پس از ترخیص انجام شود. براساس ماده 143نیز گمرک این اختیار را دارد که تا 3سال پس از ترخیص کالا از گمرک، حسابرسی پس از ترخیص را انجام دهد حال اینکه مصداق عینی اعمال حسابرسی پس از ترخیص در مورد برخی شرکت‌ها چگونه بوده، موضوعی است که باید با بررسی جزئیات در مورد آن اعلام نظر شود.
با توجه به ورود ایران به سازمان گمرک جهانی از سال 1373، تا‌کنون چند شرکت مشمول قاعده 2الف شده‌اند وقتی ورود قطعات یک کالا تعرفه مشخص داشته و منعی برای واردات و حتی مونتاژ آن وجود ندارد، چرا قاعده 2الف از سال گذشته اعمال شده است؟
قبلا نیز این قاعده در مورد برخی شرکت‌های تولیدکننده تلویزیون اعمال شده است. می‌پذیرم که این مشکلی است که برای تولید وجود دارد اما باید با وضع منطقی حقوق و عوارض گمرکی برای کالاهای مشمول سرمایه‌گذاری و ساخت داخل آن را رفع کرد. وزارت صنعت می‌تواند همان کاری را که در مورد خودروسازان کرد در مورد سایر شرکت‌های خارجی متقاضی تولید و سرمایه‌گذاری داخلی انجام دهد.
از آنجا که زور خودروسازان زیاد بود وزارت صنعت فصل98 و نرخ یکسان را برای واردات قطعات در چارچوب قراردادهای خودروسازان لحاظ کرد. شکی نیست که باید به تولید و ایجاد اشتغال کمک کرد. اما تعیین حقوق و عوارض ورودی کالاها دست گمرک نیست و دولت باید کمک کند تا به شیوه مذکور از واحدهای متقاضی سرمایه‌گذاری و تولید داخل حمایت شود.
با این شرایط نگرانی برخی کارشناسان و فعالان صنعتی از اجرای سختگیرانه قاعده 2الف در مورد برخی شرکت‌هایی که در ایران سرمایه‌گذاری و خطوط تولید راه‌اندازی کرده‌اند و سوق یافتن آنها به سمت واردات قاچاق تا چه حد درست است؟
بله این نگرانی وجود دارد اما راه‌حل دارد و باید مشکل واحد تولیدی را با راه‌حل‌های ساده مرتفع کنند، اما چنین کاری را انجام نمی‌دهند و بعد از اینکه به‌طور مصداقی مشکلی برای برخی تولیدکنندگان با اجرای قوانین گمرکی ایجاد شد، کار خیلی دشوار می‌شود. تعیین حقوق و عوراض ورودی کالاها بر‌عهده کمیسیون ماده یک است. اما می‌پذیرم که در همه دنیا به‌طور صد درصد با وضع قواعدی از اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها حمایت می‌شود و باید تفاوتی بین تولید یا مونتاژ‌کننده خودرو با کسی که خودرو آماده وارد می‌کند، باشد.
در ماده 12قانون رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی اعلام شده که برای حمایت از تولید داخل سرمایه‌گذاران با پرداخت تعرفه مذکور مجاز به واردات قطعات از مبادی رسمی هستند چرا برخی شرکت‌ها که از سال 87با سرمایه‌گذاری برای احداث کارخانه و راه‌اندازی خطوط تولید، قطعات مورد نیاز را وارد کرده‌اند در سال گذشته مشمول قاعده 2الف شدند؟
بله این قانون وجود دارد اما دستگاه‌های متولی حمایت از تولید داخل برای استفاده از اینگونه ظرفیت‌های قانونی کاری نکرده‌اند حتی گمرک نیز مایل است تا با اجرای چنین قوانینی مشکلات تولیدکنندگان داخلی را حل کند. مشکل آن است که اصلاح قوانین گمرکی هر 7تا 8سال یک‌بار انجام می‌شود اما دولت می‌تواند در چارچوب کتاب مقررات صادرات و واردات که سالانه منتشر می‌شود، اینگونه حمایت‌ها از تولید داخل با اعمال اسناد و قوانین بالادستی را لحاظ کند.
در بند«چ» ماده 38قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 94نیز با پرداخت حقوق ورودی حتی جداولی برای ساخت و مونتاژ اینگونه کالاها درنظر گرفته شده و تعیین درصد ساخت داخل ونحوه متصل کردن قطعات برای مونتاژ نیز بر عهده وزارت صنعت گذاشته شده است، آیا این شیوه اجرای قاعده 2الف برخلاف قوانین مذکور نیست؟
حقوق و عوارض ورودی یک کالا متفاوت از اعمال قاعده 2الف است. همه کشورهای دنیا قاعده 2الف را دارند اما نحوه تعیین حقوق و عوارض ورودی یک کالا جزو مقررات داخلی این کشورها محسوب می‌شود. حتی می‌توانند حقوق و عوارض واردات یک کالا را با اجرای قاعده 2الف صفر تعیین کنند. اجرای بی‌کم و کاست قاعده 2الف توسط گمرک تکلیفی قانونی و اجتناب‌ناپذیراست اما دست دولت در تعیین حقوق ورودی و عوارض واردات کالاها باز است.
گمرک مرجع تشخیص عملیات کاری است
بهشتیان در مورد اینکه بنابر اعلام وزارت صنعت دراعمال قاعده 2الف، مرجع تشخیص عملیات کاری قطعات وارداتی برای تبدیل به کالای نهایی صنعتی این وزارتخانه به‌عنوان دستگاه‌تخصصی ذی‌ربط است، چرا گمرک بدون توجه به قانون، رأساً نسبت به تشخیص میزان عملیات اقدام کرده است، گفت: چنین چیزی که وزارت صنعت یا وزارت بهداشت متولی تشخیص عملیات کاری باشند وجود ندارد.
گرچه گمرک به کمیسیون‌ها اعلام کرده که در هر زمان که خواستند درصورت صلاحدید می‌توانند از سایر دستگاه‌ها نظر مشورتی بگیرند. دراجرای قاعده 2 الف نیز چنین قانونی نداریم که مرجع تشخیص عملیات کاری وزارت صنعت است. گمرک هیچ الزام قانونی ندارد که تشخیص میزان عملیات کاری را توسط دستگاه‌های تخصصی ذی‌ربط انجام دهد. تنها الزامی که در این زمینه وجود دارد برای واردات مواد شیمیایی بر مبنای ماده 17بند ب است که اگر گمرک بخواهد آنالیز مواد شیمیایی را از سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران دریافت می‌کند.
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/00053Y
خبرهای مرتبط
نظرات کاربران
آخرین اخبار
