یادداشت/
از جمله اقداماتی که دولت‌ها برای رفع اثر تورم بر ارزش پول ملی، به کار می‌بندند اصلاح پولی (Currency/Monetary Reform) است.
بازار نیوز - هرکشوری دارای واحد پولی است که درمعاملات روزمره از آن استفاده می کند؛ رشد اقتصادی باعث قدرتمند شدن واحد پولی و از سوی دیگر تضعیف اقتصادی، سیاسی و عدم دستیابی به یک اقتصاد پویا و تثبیت شده باعث تضعیف واحد پولی یک کشور در طول زمان می گردد تا جایی که پول ملی به سختی می تواند وظایف خود را به عنوان وسیله مبادله، واحد شمارش و ذخیره ارزش ایفا کند و مهمترین پیامد آن افزایش تورم بی رویه و تغییر قابل ملاحظه در نرخ مبادلاتی پول می باشد.
اصلاح پولی از طریق تغییر نام یا حذف چند صفر از واحد پول یک کشور و یا ترکیبی از این دو روش صورت می‌پذیرد. این برنامه، در واقع با تغییر ضریب محاسباتی سعی در تسهیل جریان مبادلات مالی و رویه‌های ثبت و حسابداری دارد. البته تغییرات پولی، از تغییرات سطحی و روبنایی در نظام پولی و اقتصادی است و نمی‌توان از آن انتظار داشت که به تنهایی تغییرات اساسی در حوزه پولی ایجاد نماید.
اکثر اقتصاددانان عقیده دارند هر گونه اصلاح نظام پولی باید در زمان کنترل تورم و ثبات اقتصادی صورت گیرد. اجرای اصلاح پولی اگر در چارچوب یک سلسله اصلاحات مهم اقتصادی انجام شود، آثار مثبت زیادی دارد به این ترتیب که تورم مهار می‌شود، ارزش پول ملی افزایش می‌یابد، اعتماد عمومی به پول ملی ارتقاء پیدا می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور باشد.
حذف صفر واحد پولی نخستین مرتبه در آلمان و پس از جنگ جهانی دوم کلید خورد زیرا این کشور زیر فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ و خسارت‌های برجای مانده از آن، تورمی شدید را تجربه می‌کرد و سیاستگزاران اقتصادی آلمان را وادار به حذف صفر از پول رسمی کشور کرد. از سال 1960 تاکنون، تاریخ اقتصادی کشورها بیش از 70 مورد حذف صفر را به ثبت رسانده است. کشورهایی نظیر آلمان، برزیل و ترکیه از تبعات آن راضی بوده‌اند و کشورهای دیگری چون آنگولا، کنگو و نیکاراگوئه به رغم حذف صفر از پول ملی خود، نتوانستند نفوذ تورم بر بدنه اقتصاد خود را حتی کمرنگ‌تر نمایند.
پول رایج ایران یعنی ریال طی دهه های اخیر به دلایلی از جمله جنگ تحمیلی، تحریم های جهانی، کاهش نرخ رشد اقتصادی، سیاست های مالی نا کارآمد، افزایش حجم پول و نقدینگی و تأثیر روانی ناشی از بحران های داخلی وخارجی، به شدت با یک کاهش ارزش برابری در مقابل سایر ارزهای معتبر جهانی مواجه شده است. این موضوع برخی صاحبنظران را تشویق به ضرورت تجدیدنظر در وضعیت پول ملی کرده است.
حذف صفر از پول ملی در ایران از سال 1372 در بانک مرکزی توسط آقای طهماسب مظاهری مطرح شد، اما کم کم به حاشیه رفت تا این که در سال 1386 با پیشنهاد آقای غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در دستور بررسی مجدد قرار گرفت و کمیسیون ویژه‌ای برای آن تشکیل شد و در تازه‌ترین اقدام در آذر 1395 دولت یازدهم تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان را در قالب لایحه‌ای برای ارسال به مجلس تصویب کرد.
اما در کشور ما این موضوع که تاکنون عملیاتی نگردیده است، موافقان و مخالفانی دارد؛ و هرکدام با ارائه ادله و مستندات خود، بر له یا علیه آن گفته و نوشته‌اند.
در یک دید کلی صاحبنظران حذف صفر از پول ملی چنین استدلال می‌کنند که اگر بتوانیم چهار صفر را از پول کشورمان حذف کنیم، می‌توانیم:
- آثار روانی تورم را کاهش دهیم.
- "ارزش اسمی" پول ملی را افزایش دهیم.
- مبادلات را آسان‌تر انجام دهیم.
- حجم اسکناس در کشور را کاهش دهیم.
- حساب‌ها، ارقام و ترازنامه‌ها را ساده‌تر نگهداری کنیم و از اختلال در روند محاسباتی و آماری احتراز کنیم.
- هزینه چاپ اسکناس را کاهش دهیم.
- اعتماد را به پول ملی باز گردانیم.
- مخاطرات نقل و انتقال اسکناس در حجم کلان را کاهش دهیم.
- فضای کمتری از آمار و اطلاعات مالی را در حافظه یارانه‌ها اشغال کنیم.
- در وقت برای شمارش حجم بالای اسکناس، صرفه جویی کنیم.
از سوی دیگر بسیاری از مخالفان انجام این طرح معتقدند که با عملی کردن این طرح:
- تغییر واحد پولی در هر کشور هزینه های بسیار سنگینی را بر دولت وارد می کند، مانند چاپ مجدد تمام مسکوکات و اسکناس ها و چک ها و سفته ها و فرم های بانکی و اداری و
- باتوجه به اینکه تورم براساس درصد مطرح می‌شود؛ با تغییر در واحد شمارش پول، نمی‌توان این اثر روانی را از جامعه زدود و یا حداقل کم کرد.
- تجربه های گذشته در جهان نشان می دهد، همواره اصلاحات پولی با یک تورم روانی کوتاه مدت همراه بوده است که درکوتاه مدت عملاً باعث بی ارزش تر شدن واحد پولی و ارزی می شود.
- چنانچه عوامل کاهش ارزش پولی اصلاح نگردد؛ در کوتاه مدت واحد جدید پولی را هم گرفتار خواهد کرد. لذا انجام اصلاحات زیرساختی و مهار تورم مهمترین پیش‌نیاز عملی کردن طرح حذف صفر از پول ملی است.
به نظر می رسد تغییر واحد پولی ملی ایران از ریال به تومان بیشتر از این که در جهت تقویت واحد پولی ایران باشد؛ یک سیاست در جهت تک واحدی کردن پول در کشور با حذف یکی از واحدهای پولی یعنی «ریال» است. برای تقویت ارزش پول کشور با کمترین هزینه و با بیشترین بهره وری و اثر بخشی می بایست:
1- در قدم اول دولت با حذف چهار صفر از پول ملی کشور «ریال» علاوه بر حفظ شخصیت پول کشور، از یک سو نقدینگی کشور را کاهش می دهد و از سوی دیگر هزینه های سنگین اصلاح پولی، قابل توجیه خواهد بود.
2- با توجه به عدم وجود تناسب لازم بین پایه پولی و حجم نقدینگی در کشور؛ دولت باید همزمان با اتخاذ سیاست هایی در زمینه ایجاد رونق اقتصادی به این موضوع توجه خاصی داشته باشد.
3- با توجه به این که بخش عمده نقدینگی کشور را سپرده های غیر دیداری افراد غیر مولد نزد بانک ها تشکیل می دهد؛ ایجاد رونق اقتصادی در کشور می تواند باعث خروج این نقدینگی از سیستم بانکی گردد و به دلیل بدهی سنگین دولت به سیستم بانکی از یک سو و اختلاف فاحش پایه پولی و حجم نقدینگی از سوی دیگر با یک بحران شدید پولی و مالی در کشور مواجه خواهیم شد.
4- دولت باید ضمن پیش بینی و اتخاذ سیاست های کارآمد برای کنترل تورم شدید دوره ای ناشی از ورود اقتصاد از دوره رکودعمیق به دوره رونق تورمی و ضریب جینی، از توزیع نامناسب نقدینگی در این دوره و فاصله بیشتر دهک های جامعه جلوگیری نماید.
در انتها لازم به ذکر است، برداشت یک صفر از واحد پولی کشور توسط هیات دولت کار توجیه پذیری نیست و نمی‌تواند صادرات و واردات و در یک کلام سطح اقتصاد کلان کشور را تحت تأثیر قرار دهد. لذا شایسته است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با مداقه کارشناسانه در لایحه مصوب دولت، نسبت به بررسی همه جانبه آن و ارائه راهکارهای مفید و کاربردی، در جهت اصلاح لایحه پولی دولت، اقدام نمایند.
دولتمردان نیز باید ضمن بررسی تبعات ناشی از اجرای طرح مذکور، تغییرات در واحد پولی را یکباره و متمرکز انجام دهد تا دوران گذار برای مردم آسان تر باشد و طرح جایگزینی تومان را نه تنها با هدف تقویت پول ملی، بلکه تقویت نسبی واحد پول در سطح جهانی به اجرا در آورد.
دکتر مسعود زاهدی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/0005R1
نظرات کاربران
آخرین اخبار
