به گزارش بازار نیوز، کارگروه منتخب «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» (متشکل از رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور) «برنامه اشتغال فراگیر»  را به تصویب رساند.   اما جزئیات این طرح حاکی از نگاهی آرمان‌گرایانه و غیرقابل‌دسترس برای دولت است. 

طرح‌های اشتغال‌زایی در کشور در دولت‌های گذشته نیز وجود داشته اما به واسطه اهمیت دو چندان به وام درمانی گروه‌های بیکار همواره با شکست مواجه شده است. شکست طرح‌های گذشته در اقتصاد کشور در این نکته مهم نهفته بود که تأمین مالی افراد و بنگاه‌ها برای اشتغال‌زایی به تنهایی گره گشا نیست و بلکه باید فضای کسب و کار از جمله  قوانین و مقررات،  موانع ورود به بازار از جمله انحصار دولتی و ثبات اقتصادی و سیاست گذاری بهبود یابد. دولت روحانی اما در طرح اشتغال‌زایی خود همچنان نقش دولت را در تولید شغل مستقیم بسیار پر رنگ کرده است و سعی دارد در کنار تسهیلات دهی به بنگاه‌های اقتصادی، طرح‌هایی همچون کارانه اشتغال جوانان را عملیاتی کند تا نیروهایی که به تازگی وارد بازار کار می‌شوند در محیط بنگاه مهارت‌های لازم را بیاموزند. 

سهم 31 درصدی فارغ‌التحصیلان دانشگاه از کل بیکاران کشور سبب شده که طرح اشتغال‌زایی به سمت دانش‌آموخته‌های دانشگاهی گرایش داشته باشد. دولت در صدد است تا پایان سال 96 و بر اساس برنامه ششم توسعه به سه هدفی که برای خود تعیین کرده برسد:

1- ایجاد 970 هزار فرصت شغلی در بخش‌های اقتصادی کشور

2- حفظ و صیانت از اشتغال نزدیک به 80 درصد از شاغلان موجود در کشور

3- ارتقای مهارت آموزی و اشتغال پذیری بیش از 3 میلیون بیکار جویای کار و حداقل 950 هزار نفر از تازه‌واردها به بازار کار

اما دولت پیش‌بینی کرده است که 120 هزار شغل از طریق تکمیل و بهره داری حداقل 6 هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد ایجاد کند که نشان از سهم بالای اشتغال‌زایی دولتی دارد. اشتغال‌زایی پایدار است که تولید را مد نظر قرار دهد. در واقع اگر هدف ما از اجرای یک پروژه میزان اشتغال‌زایی به جای تولید باشد آنگاه سرانجامی جز اشتغال کوتاه مدت و ناپایدار نخواهد داشت. ضمن اینکه تولید باید صادرات محور باشد و به سمت کالاهایی رود که ایران در آن دارای مزیت نسبی باشد. پیش‌بینی 20 هزار شغل در صنعت فرش دست بافت با توجه به اینکه که کشورهای همسایه از جمله هند، پاکستان و افغانستان از نیروی کار ارزان قیمت بهره می‌برند و ایران نیز دارای قانون کف دستمزد است واقع‌گرایانه به نظر نمی رسد زیرا کشور در حال از دست دادن مزیت رقابتی خود در این بخش می‌باشد. سید مجتبی عراقچی رئیس اتحادیه فرش دستباف در مصاحبه با خبرنگار بازار نیوز درباره اشتغال‌زایی 20 هزار تایی فرش دستباف گفت: با توجه به اینکه نیازهای داخلی فرش دستباف در ایران محدود است زمانی می‌توانیم اشتغال‌زایی انجام دهیم که صادرات داشته باشیم، اما به واسطه نیروی کار ارزان قیمت در کشورهای رقیب، مزیت رقابتی برای تولیدکنندگان از بین رفته است و اگر دولت می‌خواهد به هدف خود برسد باید فرش دستباف را زیر چتر سیاست‌های حمایتی خود ببرد. در غیر این صورت امکان رسیدن به اشتغال‌زایی 20 هزارتایی واقع‌بینانه نیست زیرا کشور ظرفیت صادراتی ندارد.  

اعتباری که برای اشتغال حمایتی در نظر گرفته شده تا سقف 10 هزار میلیارد ریال است. البته این اعتبار مشروط به این است که دولت بتواند با اجازه مجلس از صندوق توسعه ملی برداشت داشته باشد. اغلب پرداخت‌های تسهیلاتی که در این بخش داده می‌شود به صورت یارانه سود است. یعنی اینکه متقاضی دریافت وام با طی کردن مراحل اداری و تصویب توجیهی، یارانه‌ای بابت سودی که باید به بانک برای پرداخت اقساط بدهد دریافت خواهد کرد. البته دولت اعلام کرده است که خود نیز از منابع صندوق توسعه ملی به طور مستقیم به متقاضیان تسهیلات پرداخت خواهد کرد.

طرح های کارانه اشتغال جوانان (کاج) برای افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان (شغل اولی‌ها)، ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب و پایدار جهت رفع مشکل جوانان جویای کار برای گروه سنی 15 تا 23 ساله در قالب اجرای دوره مهارت آموزی در محیط واقعی کار، و برای دانش¬آموختگان دانشگاهی در گروه سنی 23 تا 35 سال در قالب اجرای طرح کارورزی در سال 1396 که همراه با برخی مشوق¬های کارفرمایی متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کل کشور در سال جاری، طراحی شده است.

بر اساس این طرح دولت برای 150 هزار دانش آموخته دانشگاهی تا سقف 310 هزار تومان برای هر فرد حقوق پرداخت خواهد کرد. طول دوره کارورزی 4 تا 6 ماه است.  مشوق دیگر کارفرما را هدف قرار داده است. دولت صد در صد مشوق بیمه‌ای برای بکارگیری و جذب جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی (شغل اولی) زیر 35 سال در نظر گرفته است. بنابراین سهم کارفرما از پرداخت بیمه حذف خواهد شد. مدت زمان برخورداری از مزایای مشوق بیمه ای برای جوانانی که دوره کارورزی را به پایان می‌رسانند دو سال و برای سایر جوانان یک سال می¬باشد.

 

همین طرح به ظاهر ساده اما شبهاتی بسیاری را به همراه دارد. از جمله اینکه مشخص نشده است آیا دولت برای تمام رشته ها از جمله علوم پایه، هنر و انسانی توانایی اشتغال‌زایی دارد یا نه. این رشته‌ها به نسبت رشته ‌های مهندسی و تجربی از میزان بیکاری بیشتری در بین جوانان برخوردار هستند. نکته دوم درباره پرداخت دستمزد پایین 310 هزار تومانی برای کارورزان است که شاید انگیزه ثبت نام را از آن‌ها بگیرد. 

ضمن اینکه دولت با نیت خیر سعی در ایجاد مشوق‌های بیمه‌ای برای کارفرمایان دارد اما وضعیت بیمه تأمین اجتماعی به زنگ خطری برای کشور تبدیل شده است و این چنین طرح‌هایی مشخص نیست در آینده برای این سازمان چه سرنوشتی به همراه خواهد آورد