باوجود بنگاه داری همچنان شاهد بدهی بانک ها به بانک مرکزی هستیم برای بر طرف شدن این چالش بانک ها باید از نظام سنتی خارج شوند.
بازار نیوز- عملکرد نادرست بانک ها شبهاتی ایجاد کرده که توجه غالب مردم، بانکداری اسلامی را به زیر سوال برده که نیازمند پاسخگویی مسئولین می باشد این روزها بیشتر توجه عموم افراد جامعه به سمت فیش های نجومی مدیران معطوف شده ولی باید غافل نشویم که بانک ها از رسالت اصلی خود نیز دور شده اند و به جای اینکه به جذب سرمایه های خرد بپردازند تبدبل به بنگاه های اقتصادی شدند پیرامون این موضوع گفتگویی با احمد میر مطهری، اقتصاد دان داشتیم.
میر مطهری با اشاره به دریافت وثیقه از طریق بیمه در سایر کشور ها، گفت: سیستم وام دهی و دریافت وثیقه بانک ها در کشور، املاک می باشد که بعضی افراد این وثیقه ها را با قیمت بالا در اختیار بانک ها قرار می دهند و در صورت عدم پرداخت وام این املاک توسط بانک مصادره می شود.
وی افزود: با توسعه این فرآیند، بانک ها به بهره برداری اقتصادی از این املاک، شرکت ها و مسکن می پردازند که معمولا با چند تن از تولیدکنندگان مد نظر خود ارتباط دارند و مانع از گردش نقدینگی بین سایر تولید کنندگان می شود.
میر مطهری با اشاره به سیستم سنتی بانک های داخلی، تصریح کرد: در سایر کشورها به بانک ها بیش از 20 درصد حق بنگاه داری ارائه نمی دهند باید کارشناسان و مسئولین بانکی به فکر به روز کردن سیستم بانکی باشند و محدوده ای برای بنگاه داری بانک ها تعیین نمایند.
پیش تر علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی با بیان اینکه ممنوعیت بنگاهداری باعث ورشکستگی بانکها میشود، تاکید کرد: حد مجاز بنگاهداری باید رعایت شود زیرا در شرایطیکه بانکها در فعالیت اصلی خود یعنی واسطهگری مالی خود زیان میدهند اگر اجازه شرکتداری را نیز به بانکها ندهیم بانکها به بنگاههای زیان ده تبدیل خواهند شد. بانکها باید در حد مجاز به بنگاهداری بپردازند اما بنگاهداری در حد غیر مجاز و بالاتر از نسبت تعیین شده از سوی بانک مرکزی، برای بانکها ایجاد ریسک میکند .
این در حالی است که در شرایط فعلی که بانک ها به بنگاه های اقتصادی تبدیل شدند بیشتر شاهد بدهی بانک ها به بانک مرکزی هستیم که این شرایط منجر به ایجاد نوسانات اقتصادی در کشور می شود.