گروه اقتصاد کلان بازارنیوز : با وجود پایان معافیت های تحریمی و کاهش قابل توجه صادرات نفت ایران و در نتیجه کاهش جدی درآمد های دولت، بسیاری از کارشناسان اقتصادی، راه حل گریز از بحران مالی را تمرکز بر افزایش دریافت مالیات می‌دانند. با این حال، هنوز برنامه اجرایی دقیقی در کشور برای دریافت مالیات وجود ندارد.

کمبود پایه ها و فرار، دردسر بزرگ منبع اصلی درآمد دولت

با اینکه اخذ مالیات از راه‌های افزایش درآمد دولت و گذر از وابستگی بودجه به نفت است، کمبود پایه‌های مالیاتی از یک طرف و فرار مالیاتی گسترده از طرف دیگر جلوی دستیابی به این هدف را گرفته است. این در حالی است که برنامه پنجم و ششم توسعه تاکید فراوانی بر رشد درآمد ناشی از مالیات داشته است. با این وجود، هنوز اراده‌ی کافی برای نیل به این هدف وجود ندارد. در توسعه پایه های مالیاتی و افزایش انواع مالیات ضروری - که در ایران ۵۰ نوع و در دنیا ۵۰۰ نوع از آن وجود دارد - اهمال جدی از سوی دولت و مجلس دیده می شود که علل متفاوتی می تواند داشته باشد.

دولت، سالهاست که به دلیل درآمد های کلان و راحت از فروش نفت،  اراده‌ای برای اصلاح روند اخذ مالیات، از خود نشان نداده است. مجلس هم تحت فشار گروه های ذی نفع که سود خود را در فقدان رویه صحیح اخذ مالیات می بینند، استقلال عمل خود را از دست داده است. گروه های در سایه که سالهاست از اقتصاد رانتی، نفتی و غیر شفاف سود زیادی دریافت کرده و قدرت گرفته‌اند، حالا مقابل افزایش انواع پایه‌های مالیاتی ایستاده‌اند.

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در این مورد به بازارنیوز گفت :  دغدغه و مسئله مالیات ما در دو حوزه است: یکی این که پایه‌ی مالیاتی را باید توسعه دهیم. الان اجازه‌ی تعریف پایه مالیاتی نمی‌دهند. مثلا مالیات بر مجموع در آمد خانوار ۱۷ سال است که به صورت پینگ پنگی بین مجالس و دولت‌ها پاسکاری می‌شود. یا دولت لایحه‌اش را نمی‌دهد یا مجلس تصویب نمی‌کند. 

سال گذشته و در افزایش نوسانات بازار ارز، لزوم دریافت مالیات از عایدی سرمایه ( مانند ارز و سکه‌ ) و در نتیجه افزایش پایه‌های مالیاتی بیش از پیش احساس شد. با این حال، گردش مالی و سود فراوان گروه‌های مختلف از همین راه، جلوی حرکت به سمت آن را گرفته است.

 اخذ مالیات بعنوان اصلی‌ترین منبع درآمدی که می تواند در شرایط فعلی، راه گریز از بحران درآمدی دولت باشد و کسری بودجه شدید ناشی از کاهش صادرات نفت را جبران کند، با چالش‌های جدی روبروست. فارغ از مبحث توسعه پایه‌های مالیاتی و با وجود اینکه در کشور، انواع مالیات قابل دریافت محدود است، حتی برای دریافت همان مقدار کم مالیات محاسبه شده هم سهل انگاری بسیاری به چشم میخورد.

طرح جامع مالیاتی،زمینه سهولت در اخذ دقیق و کامل مالیات

در همین رابطه، تکمیل طرح جامع مالیاتی که با ایجاد بانک جامعی از اطلاعات مالیاتی، زمینه سهولت در اخذ دقیق و کامل مالیات را فراهم خواهد کرد، پیشرفت کمی داشته است. سود جویی ذی نفعان اقتصاد رانتی و فشار این گروه‌ها به بسیاری از سازمان‌ها از یک طرف و عدم اراده  دولت در هماهنگ ساختن نهاد های مختلف دولتی از طرف دیگر، از دلایل اصلی عدم توسعه نظام جامع مالیاتی است.

به گفته پور ابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بسیاری از نهاد های بزرگ همچون بانکها، بیمه ها، سازمان اسناد، شهرداری ها و حتی وزارت صنعت که گردش مالی بالایی هم دارند، هنوز به بانک اطلاعاتی طرح جامع مالیاتی کشور متصل نشده اند. شفافیتی که برای تشکیل نظام جامع مالیاتی و در نتیجه آن افزایش درآمد دولت نیاز است، نه از سوی نهاد های سیاسی و نه از سوی سازمان های اقتصادی جدی گرفته نمی شود. بدون شفافیت و بدون هماهنگی کافی نهاد های اقتصادی و سازمان‌ها، رشد سیستم مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی چگونه ممکن است؟ بر همین اساس، آمار دقیقی هم از میزان دریافتی مالیات قابل پرداخت و همچنین میزان فرار مالیاتی موجود نیست.

عدم شفافیت؛معضل اصلی برای آمارهای مالیاتی

برخی رفتارهای پوپولیستی که حسابرسی دقیق حاکمیت از گردش مالی کشور را، سرک کشیدن در حریم خصوصی افراد می خواند، در کنار فشار رسانه‌ای گروه‌های سودجو که از این عدم شفافیت نظام مالی کشور به سودهای هزار میلیاردی دست یافته‌‌اند، دولت را در اتخاذ تصمیمات شجاعانه منفعل ساخته است. انفعالی که وضعیت غیر شفاف کنونی را تداوم بخشیده و عامل اصلی آمارهای متعدد در سازمان های مختلف است.

سه سال پیش، قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با استناد به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، رقم فرار مالیاتی کشور را بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. این در حالی است که چند روز بعد، تقوی نژاد، رئیس پیشین سازمان مالیات کشور، رقم فرار مالیاتی را بین ۱۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. واعظ مهدوی و معصومی راد، مسئولین سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز آمار متفاوت ۸۰ هزار میلیارد تومان و ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان را بعنوان رقم فرار مالیاتی کشور اعلام کرده بودند.

اما دو هفته پیش، پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از آمار متفاوت ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی سخن گفته است. البته اختلاف آمار فرار مالیاتی صرفا منحصر در سازمان های مختلف نیست. علاوه بر آمار متعدد که گستره رقم فرار مالیاتی را بین ۱۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده، حتی وزارت اقتصاد که  متولی اصلی دریافت مالیات کشور است هم آمار دقیقی از فرار مالیاتی کشور ارائه نداده است.

دژپسند، وزیر اقتصاد، در هفته مالیات، رقم فرار مالیاتی کشور را عددی در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است؛ او همچنین با استناد به برخی از گزارش‌ها از رقم ۲۵ هزار میلیارد تومان هم سخن گفته است. این در حالی است که در همان هفته، سازمان امور مالیاتی کشور که زیر مجموعه وزارت اقتصاد است،آمار متفاوتی از آمار ارائه شده توسط وزیر اقتصاد ارائه داد. پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، رقم فرار مالیاتی کشور را نه ۴۰ هزار میلیارد، که بین ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. هفته گذشته و پس از فشار رسانه ها، پارسا مجبور به اصلاح آمار اعلامی خود شد. 

در چنین شرایطی طبیعی است که جای درآمد ناشی از مالیات که در کشورهای پیشرفته، اصلی‌ترین منبع درآمدی دولت را تشکیل می دهد، در بودجه تقریبا خالی باشد. در حالی که میانگین نسبت مالیات به تولید در کشور های پیشرفته بالای بیست درصد و در میانگین جهانی ۱۵ درصد است، متاسفانه نسبت مالیات به تولید در ایران تنها ۹ درصد است.

با وجود اصلاح عدد اعلام شده توسط رییس سازمان امور مالیاتی، اما مشکل اصلی هنوز پابرجاست. عدم شفافیت، به وضوح در حوزه مالیات کشور به چشم می خورد. تا جایی که طی یک سال از چندین مسئول مختلف کشور، آمار اعلامی فرار مالیاتی تا 100 هزار میلیارد تومان نیز اختلاف داشته است. البته پارسا، هفته گذشته، پس از تصحیح عدد اعلامی خود، قول داد تا با تمرکز کلیه ریزداده‌ها در سازمان امور مالیاتی، بساط بسیاری از تخلفات احتمالی را برچیند و حوزه مالیات کشور را شفاف کند. وعده ای که باید دید چه زمانی و تا چه اندازه عملی خواهد شد؟