گروه اقتصادکلان بازارنیوز: «علی صوفی» وزیر دولت دوم اصلاحات، در گفتگو با بازارنیوز، به پیش بینی آینده مسکن در کشور پرداخت و گفت: مسکن گران خواهد شد چون تورم بالا می رود و تحت تاثیر آن قرار خواهد گرفت. اما قدرت خرید مردم آن قدر بالا نخواهد بود که بتواند موجب رشد تولید شود. اگر قدرت خرید مردم ارتقا پیدا نکند، و یا با ارائه وام های مسکن تحریک نشود، مسکن گران و از دسترس عده ای خارج می شود.

رانت، به اقتصاد کشور مجال نفس کشیدن نمی داد

صوفی ضمن اشاره به برنامه های وزارت تعاون در دوره دوم دولت اصلاحات، گفت: در دوران 4 ساله وزارت تعاون، با دو برنامه تاثیرگذار در اقتصاد روبرو بودیم. یک برنامه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و دیگری چشم انداز بیست ساله بود و در کنار آن، برنامه پنج ساله چهارم را هم داشتیم. این مسائل، فارق از مسائل جناحی، تحولی بسیار بزرگ و انقلابی عظیم در اقتصاد بیمار ما بود. تنها راه برون رفت از مشکل اقتصادی که گریبان گیرش بودیم، همین بود.

وی افزود: در آن زمان مشکل ما، دولتی بودن اقتصاد بود و هدف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، محقق کردن اقتصاد غیر دولتی، با استفاده از واگذاری شرکت های بزرگ و کم بهره دولتی بود که متاسفانه، بهره وری آن ها به شدت پایین بود و هزینه های بسیار بالایی داشت. رانت هایی که عده ای از این شرکت ها برخوردار بودند، به اقتصاد کشور مجال نفس کشیدن نمی داد. بخش های دیگر اقتصادی مثل خصوصی و تعاونی مجال روبرو شدن با غولی که در اقتصاد ظاهر شده بود را نداشتند و تنها راه، همین جهت گیری بود که در سیاست های اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک معضل مطرح شد و خواهان حل این موضوع شدند که نظر مقام معظم رهبری در واگذاری ها، با الویت تعاونی ها بود.

احمدی نژاد قانونی را قبول ندارد ولی ادعای مدیریت جهانی می کند

وزیر اسبق تعاون با بیان اینکه «طبیعی است اگر بخش دولتی فقط شرکت های دولتی را واگذار کند، کافی نیست»، به شرایط لازم جهت واگذاری پرداخت و گفت: می بایست این دو بخش، توان مالکیت و اداره این شرکت ها را داشته باشند. بنابراین چیزی تحت عنوان توانمندسازی بخش غیر دولتی در برنامه قرار گرفت و در آن راستا یک چشم انداز 20 ساله داشتیم. سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، این چشم انداز را تحت تاثیر قرار داد. موظف شدیم که طرح توسعه بخش تعاون را تهیه کنیم و الزامات آن، تامین منابع مالی از طریق بانک ها برای توانمندسازی بخش تعاونی، و واگذاری شرکت ها به بخش تعاونی بود که این مسئله به دولت رفت و تسویه شد.

وی ادامه داد: بنابراین زمینه بسیار ارزشمندی ایجاد شد که بتوان با آن، اقتصاد را متحول کرد و هردو جریان اصلاح طلب و اصولگرا خواهان این فرصت بودند. پیش بینی می کردیم دولت های بعدی هم این راه را ادامه دهند. اما متاسفانه دولت آقای احمدی نژاد با مدیریت و عقاید خاص و یک نوع اقتدارگریزی که اساساً هیچ قاعده و قانون را نمی پذیرفت و سیاست های اصل 44 قانون اساسی را قبول نداشت، پیش رفت و در عوض ادعاهای بزرگی مبنی بر مدیریت جهانی می کردند. متاسفانه آن فرصت طلایی از دست رفت و برنامه چهارم و پنجم را اجرا نکرد و گفت: «اصلا این نوع برنامه را قبول ندارم». بنابراین برنامه پنج ساله که برای چشم انداز بیست ساله پیش بینی شده بود، از دست رفت و الان هم در برنامه ششم، دولت کنونی نتوانست این موضوع را انجام دهد.

وزارت تعاون بعد از ادغام، از بین رفت

وزیر تعاون دولت اصلاحات، در ادامه به گلایه از ادغام وزارت خانه های کار و تعاون پرداخت و اظهار داشت: با ادغام وزارت تعاون و وزارت کار، این پشتوانه مهم اجرایی، از بخش تعاون سلب شد و بخش تعاون در قالب یک معاونت کم اهمیت، در وزارت کار و تعاون تبدیل شد. الویتی از نظر تقدم اسمی در این وزارت خانه باقی ماند و تقدم کاری همان بخش کار بوده است. بخش رفاه کلا جای خود را دارد که مربوط به سازمان تامین اجتماعی است و کارهای خودش را می کرد. اما بخش تعاون از بین رفت و به حدی رسید که دیگر مقام معظم رهبری تحت عنوان عدالت اجتماعی و توسعه توام با عدالت اجتماعی به آن معتقد بود. آقای خاتمی هم، به آن معتقد بود، و پاپس کشید. من فعلا رمقی برای این بخش نمی بینم که بتواند در عرصه اقتصادی نقش ایفا کند.

خیز بلند مجلس جدید برای سرنگونی وزرا نفت و امورخارجه

صوفی به انتخابات مجلس در اسفند 98 پرداخت و گفت: افردای که از ابتدا شمشیر را از رو بستند و شعارهای تبلیغاتی و انتخاباتی شان استیضاح رئیس جمهور یا حداقل پاکسازی کابینه از نظر آنها بود، با وجود مقام معظم رهبری و مصلحت اندیشی هایی که ایشان می کنند، بعید است بتوانند به شعارهایشان جامه عمل بپوشانند. مجلسی که قرار است روی کار بیاید، خیزهای بلندی برای سرنگونی وزرا نفت و امورخارجه برداشته است. اگر از کنار گذاشتن رئیس جمهور صرف نظر کنند، تمام فشار خود را برای تغییر کابینه خواهند گذاشت. و طبعا این دو وزارت خانه، بیشتر از دیگر وزارت خانه ها دستخوش تغییر و فشار خواهند بود.

وی افزود: دولت هم در شرایطی نیست که ابزارهایی برای مقابله داشته باشد. ضمن اینکه دولت هم در سال پایانی کارش است و در سال 1400 کارش تمام، و تا شهریور 1400 کابینه جدید تشکیل می شود. دولت کنونی که به لحاظ بین المللی در فشار تحریم هاست، به کمبود منابع دچار شده و درآمد نفتی و مبادلات اقتصادی اش، کاملا دچار مشکل است. فعالیت دولت، به طور کلی به دو بخش تقسیم می شود که سیاست خارجی و سیاست داخلی نام دارند. در بحث سیاست خارجی، در زمان تصدی کرسی های مجلس و حتی بعد از آن، عده ای  تندرو، در مقابل دولت کارشکنی کردند و برجام را به شکل ویژه هدف قرار داده بودند که آقای ترامپ هم به این مسئله کمک کرد.

صوفی ادامه داد: بنابراین دولت موفقیت و دستاورد بزرگی که داشت، مذاکرات هسته ای 1+5 بود که عملا با خروج آمریکا از برجام، اروپا منفعل شد و یا برای حفظ منابع خود، نمی توانست در مقابل آمریکا از ایران حمایت کند. لذا در بعد سیاست خارجی، با جهت گیری تندروها در مجلس، کمکی به دولت نخواهد شد. اما در عرصه سیاست داخلی که وابسته به سیاست خارجی است، متاسفانه دولت در شرایط بحرانی قرار دارد و اگر تمام مجلس هم پشت دولت باشد، شاید بتواند اوضاع را مدیریت کند. مگر اینکه بخواهد در موارد مختلف، مقابل دولت کارشکنی کند. ما سال مشکلی را برای همکاری دولت و مجلس پیش بینی می کنیم.

پشتوانه ما مالیات است، نه نفت!

ما چند سالی است که پشتوانه درآمد نفتی خود را از دست داده ایم و خیلی روی درآمد نفتی حساب نمی کنیم. چون ذخائر نفتی ما به حدی نیست که کاهش قیمت روی پشتوانه مالی ما تاثیر بگذارد و پشتوانه ما، مالیات است که امیدواریم دولت بتواند در این زمینه، منابع لازم را کسب کند.