گروه بازرگانی بازارنیوز: در روز‌هایی که اقتصاد دنیا، درگیر با مسئله حاد شیوع بیماری کروناست، اقتصاد ایران به سبب تصمیم‌گیران آن، صحنه اتفاقات عجیب و غریب است. اگر از سرمایه‌گذاری دولت برای کانالیزه کردن نقدینگی به سمت بازار بورس که در رفتاری متفاوت با سایر بورس‌های جهان، هر روز رکورد‌های جدیدی ثبت می‌کند،  عبور کنیم، بررسی لایحه افزایش مناطق آزاد در کمیسیون اقتصادی مجلسی که روز‌های پایانی خود را پشت سر می‌گذارد، از اتفاقات عجیب این روز‌های اقتصاد ایران است.

افزایش مناطق آزاد موضوع امروز نیست و آن  را باید از مجلس دهم پیگیری کنیم. ماجرا از این قرار بوده که شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام که یک هیئت عالی نظارت دارد و آن هیئت مطابق بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مصوبات مجلس را با سیاست‌های کلی نظام مطابقت می‌دهد، چهار مرتبه این موضوع را با دلایل متفاوت رد کردند. این دلایل آنقدر متنوع و متعدد بودند که هر بار برای رد کردن لایحه و طرح افزایش مناطق آزاد و ویژه، متناسب با آن‌ها اعلام نظر شده است. بررسی اخیر در کمیسیون اقتصادی،  پنجمین مرتبه‌ای است که مجلسی‌ها به افزایش مناطق اصرار دارند.

چهارمین و پنجمین بررسی و تصویب مجلسی‌ها کمی بحث‌برانگیز است. چهارمین بررسی بهارستان‌نشینان، در روز‌های به هم‌ریختگی کشور به دلیل افزایش قیمت بنزین بود که بدون توجه به التهابات به وجود آمده، اقدام به بررسی لایحه افزایش مناطق آزاد کردند. این حرکت مجلسی‌ها، شائبه کارکرد تبلیغاتی برای انتخابات اسفندماه را ایجاد کرد. اشتیاق نمایندگان برای تصویب افزایش مناطق آزاد به حدی بود که بررسی این موضوع در سال ۹۸، سه مرتبه جلو افتاد.


پنجمین بررسی مربوط به اوایل ماه جاری بود. روز دوم اردیبهشت، کمیسیون اقتصادی، پس از تعطیلی یک ماهه مجلس به علت شیوع کرونا، در اولین اقدام به بررسی لایحه افزایش مناطق آزاد پرداخت. اقدامی که مشخص نیست با توجه به شرایط حاد اقتصاد و مشکلاتی که این پاندمی برای آن ایجاد کرده، به چه علت اولین اقدام کمیسیون اقتصادی پس از بازگشایی مجلس بوده است. در همین روز‌هایی که کرونا کسب و کار‌ها را در کشور مختل کرده، چندین هزار نفر دچار بیکاری شدند و کارگران روزمزد، ریالی به دست نیاوردند که حتی نان خالی برای خانواده‌شان بخرند.


سوالی که از نمایندگان مجلس پرسیده می‌شود این است که آیا در شرایط فعلی اقتصاد، که از طرفی تحریم‌های امریکا بر درآمد‌های نفتی و صادراتی ما تاثیر شدیدی گذاشته و از طرفی هم کرونا اقتصاد ما را ملتهب کرده است، افزایش مناطق آزاد کمکی به کشور خواهد کرد؟ پاسخ این سوال را با بررسی وضعیت مناطق آزاد موجود کشور می‌توان به دست آورد. دادستان کل کشور در آبان ماه سال گذشته، در یک برنامه تلویزیونی، صراحتاً اعلام کرد که مناطق آزاد به مرکزی برای قاچاق کالا تبدیل شده‌اند. منتظری در آن برنامه گفت که فلسفه تشکیل مناطق آزاد، رونق صادرات کشور بود، ولی متاسفانه به محل واردات تبدیل شده است.

 این قبیل اظهار نظر‌ها پیرامون عدم تحقق اهداف مناطق آزاد به وفور در رسانه‌ها یافت می‌شود. حتی برخی نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اقتصادی فعلی هم اذعان دارند که این مناطق نتوانسته به آنچه که مدنظر بوده، برسد. برای نمونه، پورابراهیمی، عضو و رئیس سابق کمیسیون اقتصادی، در مصاحبه با بازارنیوز تاکید کرد که مناطق آزاد بر اساس قانون فعلی، به دلیل عدم اجرای صحیح قانون، مشکلات متعددی بر اقتصاد کشور وارد کرده است و ادامه این مسیر قطعا به صلاح کشور نیست.

مناطق آزادمان به لحاظ دسترسی به آبراهه‌ها، وضعیت بی نظیری دارند  و مناطقی داریم که از سال‌های پیش تا به حال مشغول فعالیت‌اند، اما در اوج شرایط تحریمی، موقع آن است که ثمره این مناطق را ببینیم. کارنامه عملکرد این مناطق نشان می‌دهد که ۷۰ درصد حجم تجاری آن‌ها، در بازه زمانی بین سال‌های ۹۲ تا ۹۷، واردات بوده است.

یکی از مشکلاتی که برای مناطق آزاد مطرح می‌شود، معافیت این مناطق از پرداخت مالیات است. در شرایطی که فروش نفت ما کاهش چشمگیر داشته، بیشترین تمرکز دولت برای درآمدزایی، بحث مالیات‌هاست. متاسفانه کرونا علاوه بر تعطیلی کسب و کارها، بر درآمد‌های مالیاتی کشور نیز تاثیر گذار است تا جایی که پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی در اینباره گفت: خوش‌بینانه‌ترین حالت این است که از ۱۸۰هزار میلیارد تومان در آمدی که از محل مالیات‌ها در قانون بودجه سال جاری پیش بینی شده، ۱۴۰هزار میلیارد تومان قابل وصول است، اگر میزان تاثیر کرونا بر کسب و کار‌ها در همین فصل بهار باشد.

حال با توجه به این مشکلات درآمدی دولت و احتمالا کسری بودجه سرسام آور، افزایش وسعت مناطق آزاد رابطه مستقیم با کاهش درآمد مالیاتی دولت دارد. برای مثال،  اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که ۳۰ درصد درآمد‌های پتروشیمی ما که یکی از منابع عظیم درآمدیمان در شرایط تحریمی است، با شرایط فعلی کرونا کاهش پیدا می‌کند. کار به جایی رسیده که همتی پیشنهاد داده برای جبران کسری بودجه، دولت به انتشار اوراق بدهی روی بیاورد.

در سال ۹۹ و با این وضعیت کرونا، به نظر می‌رسد این قبیل تصمیماتی که در دقیقه ۹۰ مجلس دهم تصویب می‌شود، می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند. اقبال شاکری، منتخب مردم تهران در انتخابات مجلس یازدهم، درباره همین موضوع به بازارنیوز گفت: من توصیه می‌کنم با توجه به این که مجلس به روز‌های پایان خودش نزدیک می‌شود، از پرداختن به طرح‌های کلان و وسیع که هزینه سنگینی بر دولت تحمیل می‌کند، خودداری کنند و اجازه بدهند این موضوعات را مجلس آینده با فراغ بال بررسی کند.

با توجه به اصلاح ساختار بودجه، کشور به درآمد‌های مالیاتی نیاز دارد و بهتر است هر زمان که ما بتوانیم از مناطق آزاد و ویژه فعلی ثمره لازم را دریافت کنیم و این مناطق بتوانند به آن اهدافی که برایشان ترسیم شده، برسند، آن زمان درباره طرح توسعه آن‌ها بحث کرد.