گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ اویل هفته قبل بود که «محمد باقر قالیباف» رئیس قوه مقننه کشور مصوبه نمایندگان مجلس برای واردات خودرو‌های کارکرده مصون به قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را ابلاغ و در پایان همان هفته، این قانون توسط «سید ابراهیم رئیسی» رئیس جمهوری کشورمان به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.

پس از ابلاغ قانون مذکور «عباس علی آبادی» وزیر صمت دولت سیزدهم در حاشیه یکی از جلسات اقتصادی دولت، از تدوین و آماده‌سازی آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده طی ۱۰ روز آینده خبر داد.

«امیرحسن کاکایی» کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با بازارنیوز و در پاسخ به این سوال که آیا واردات این نوع خودرو‌ها تا پایان سال ۱۴۰۲ محقق می‌شود یا خیر، اظهار کرد: واردات این نوع خودرو‌ها نیازمند بررسی شاخص‌های فنی آنهاست و چون اکنون کشور زیرساخت و امکانات لازم برای بررسی سریع این امر را ندارد، انتظار می‌رود که واردات خودرو‌های کارکرده تا پایان سال ۱۴۰۲ انجام نمی‌شود؛ لذا، مردم امسال منتظر آن‌ها نباشند.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: این پیش‌بینی تنها در شرایطی تحقق‌پذیر است که دولت همچنان روی ضوابط فنی خودرو‌های کارکرده پافشاری کند، در غیر این صورت و با کوتاه آمدن از این موضوع، این احتمال وجود دارد که تا پایان سال جاری تعداد کمی خودروی دست دوم وارد کشور شود.

وی تصریح کرد:در حال حاضر مسئله واردات خودرو در کشور با دو چالش مهم محدودیت منابع ارزی و همچنین رعایت شاخص‌های فنی مواجه شد. در خصوص منابع ارزی گفته شده که برای واردات این نوع اتومبیل‌ها از محل منابع ارزی خانگی استفاده شود. در صورت استفاده از این ارز‌ها در مرحله اول سوالی که مطرح می‌شود این است منشاء آن کجاست و یا اینکه بر اساس چه معیار‌هایی امکان استفاده از آن برای واردات خودرو دست دوم را داریم؟

کاکایی تصریح کرد: در حوزه ارزی تخصصی ندارم؛ لذا، بیش از این به این موضوع ورود پیدا نمی‌کنم، اما در کنار این چالش، ضوابط فنی خودرو‌های کارکرده هم دومین چالش مهمی است که در جریان واردات اتومبیل‌های دست دوم باید به آن‌ توجه ویژه‌ای شود.

این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: در طول چند سال گذشته خودرو‌های داخلی توسط مصرف‌کنندگان و برخی از نمایندگان مجلس به عنوان کالایی به کیفیت شناخته شده است، به همین خاطر اهلی بهارستان به زعم خودشان برای بهبود کیفیت اتومبیل‌های ایرانی و همچنین افزایش عرضه این کالا در بازار، نسخه واردات خودرو را برای کشور پیچیدند.

وی تصریح کرد: اکنون تنها سوالی که بی پاسخ مانده این است که آن‌ها بر اساس چه مولفه‌های کیفیت یک خودرو خارجی را مناسب و یا ضعیف ارزیابی می‌کنند؟

خودرو‌های کارکرده باید چه ضوابط فنی را پاسخ دهند؟

کاکایی ارائه خدمات پس از فروش برای خودرو‌های وارداتی و تطبیق کیفیت آن‌ها با استاندارد‌های مد نظر سازمان ملی استاندارد را به عنوان دو مولفه مهم برای تعیین کیفیت فنی یک اتومبیل برشمرد و گفت: شرکت تویوتای ژاپن بالغ بر ۵۰ مدل خودرو تولید می‌کند، اما همیشه فقط چهار یا پنج نوع از این برند وارد بازار خودروی ایران می‌شد.

این کارشناس صنعت خودرو متذکر شد: این امر متاثر از ضوابط و استاندارد‌های لازم برای خودرو‌هایی بود که پیش روی واردکننده این کالا قرار داشت. به بیان ساده‌تر وارد کننده خودرو به دلیل وجود مولفه‌هایی مثل الزام ارائه خدمات پس از فروش، یکسانی استاندارد خودرو‌ها با شاخص‌های استاندارد کشور و همچنین سالم بودن خودرو ناگزیر بود از میان آن ۵۰ مدل خودرو تنها سه الی چهار نوع خودروی تویوتا را وارد کشور کند.

وی تاکید کرد: بر خلاف رویه سابق، در شرایط فعلی این مجوز داده شده که هر فردی از هرجایی می‌تواند بدون در نظر گرفتن ملاحظات فنی اقدام به واردات خودرو کند.

عدم رفع تحریم‌ها، علت شکست دولت در تحقق واردات خودرو

کاکایی خاطرنشان کرد: در طول یک سال گذشته دولت در قبال خودرو‌های نو دائماً اعلام می‌کرد که واردات انجام شده، اما بر خلاف اعلام مسئولان، چون هنوز تعداد زیادی خودرو به کشور وارد نشده بود و یا این که آن مقدار اتومبیل‌های به بازار عرضه نشده بود، جامعه این مسئله را از دولت نمی‌پذیرفت.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: علت تاخیر در تحقق این وعده ناشی از عدم بهبود روابط بین الملل ایران با سایر کشور‌ها و همچنین افزایش تقاضا برای خرید خودرو در بازار‌های جهانی به علت فروکش کردن شیوع کرونا بود.

وی در پایان تاکید کرد: سال گذشته نمایندگان مجلس به دلیل دلایل مذکور در انجام واردات خودرو‌های نو شکست خورد؛ به همین خاطر آن‌ها سعی کردند این تجربه شکست را در اواخر سال ۱۴۰۱ با طرح واردات خودرو‌های کارکرده جبران کنند.

پایان پیام//