گروه اقتصاد کلان بازارنیوز سعید ترکاشوند؛ بیش از یک ماه و نیم از زمان کنارهگیری «حسین قربانزاده» از ریاست سازمان خصوصیسازی و جایگزینی «مالک رحمتی» در این سازمان میگذرد، اما تاکنون هیچ گونه اقدام و یا اظهار نظری از سوی رئیس جدید سازمان خصوصیسازی درباره پروندههای مهمی مثل واگذاری سهام خودروسازان ابراز نشده است.
موضوع واگذاری سهام تودلی خودروسازان و در نهایت واگذاری سهام ایرانخودرو و سایپا به بخش خصوصی یکی از پروندههای مفتوحه این سازمان است که نقطه عطف آن به یکی از دستورات ۸ گانه خودرویی رئیس جمهور در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ باز میگردد.
در آن مقطع زمانی حجت الاسلام رئیسی طی بازدیدی سرزده از پارکینگ یکی از خودروسازان بزرگ کشور، دستوراتی را برای بهبود وضعیت صنعت خودروی کشور به «سید رضا فاطمی امین» وزیر پیشین صمت اعلام کرد که یکی از آنها شامل خصوصیسازی صنعت خودرو و واگذاری سهام دولت ایرانخودرو و سایپا به بخش خصوصی میشد.
این موضوع در طول سال ۱۴۰۱ تبدیل به مسئلهای مناقشه برانگیز میان دو وزارتخانه صمت و اقتصاد تبدیل شد. تا جایی که «احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی در جواب به سوال خبرنگار بازارنیوز پیرامون آخرین واگذاری خودروسازان، پاسخگویی به آن را بر عهده وزارت صمت دانست. در طرف مقابل هم مسئولان وزارت صمت همواره بر این امر تاکید داشتند که وظایف مربوط به وظایف آنها به طور انجام شده و مابقی امور باید توسط مسئولان وزارت اقتصاد پیش برود.
سرانجام پس از ماهها کش و قوس، «حسین قربانزاده» رئیس وقت سازمان خصوصیسازی از انعقاد تفاهم نامهای سه جانبه میان سازمانهای خصوصیسازی، ایمیدرو و معاونت حمل و نقل وزارت صمت برای تعیین تکلیف وضعیت سهامداری خودروسازان خبر داد.
پس از چند ماه بلاتکلیفی، قربانزاده در گفتگویی دیگر با بازارنیوز از قفل شدن روند واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی خبر داد و از ارائه جزئیات بیشتر پیرامون این موضوع خودداری کرد. چند هفته بعد از آن مصاحبه، رحمتی با حکم وزیر اقتصاد جانشین او در سازمان خصوصی سازی شد و از آن زمان به بعد هیچ موضعی از سوی سازمان خصوصیسازی درباره آن مسئله مطرح نشد.
حال پس از مدتها مسکوت ماندن پرونده خصوصیسازی خودروسازان، ما شاهد دنده عقب گرفتن این پرونده در میان سیاستگذاران اقتصادی کشور هستیم. چندی قبل «عباس علی آبادی» وزیر صمت در حاشیه مراسم اهدای خودروهای وارداتی با صاحبان آنها در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوال خبرنگار بازارنیوز پیرامون آخرین وضعیت واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی گفت که مسئولیت این کار بر عهده وزارت صمت نبوده و مجری آن وزارت اقتصاد است؛ اگر چه این وزارتخانه به دنبال کاهش تصدیگری خود در صنعت خودرو هم است.
پس از این اظهار نظر علی آبادی، خاندوی در مصاحبهای اعلام کرد: آقای علی آبادی وزیر صنعت معدن و تجارت برنامه و ایده ویژهای برای واگذاری سهام خودروسازها دارد که لازم است در این زمینه دو وزارتخانه اقتصاد و صمت با هم برای این کار اقدام کنند.
وزیر اقتصاد همچنین افزود: به همین منظور پس از اینکه دو وزارتخانه به طور مشترک در خصوص برنامه و نحوه واگذاری به توافق برسند؛ جزئیات آن اعلام خواهد شد.
از موضع گیری علی آبادی و خاندوزی درباره واگذاری خودروسازان پیداست که این پرونده قرار است مسیر جدیدی را طی کند؛ حال باید دید که رئیس جدید سازمان خصوصیسازی بعد از ماهها سکوت چه موضوعی در قبال این موضوع خواهد گرفت.
از دیگر پروندههای مفتوحه پیش روی سازمان خصوصیسازی باید به تخلف قطعهسازی کروز برای عضویت در هیات مدیره ایران خودرو اشاره کرد. همزمان با تنش شورای رقابت با وزارت صمت برای احیای فرمول قیمتگذاری خودرو، شرکت قطعهسازی کروز در مجمع فوقالعاده روز ۱۷ بهمن سال ۱۴۰۱ ایران خودرو، توانست دو کرسی از هیات مدیره این خودروساز را به دست بیاورد.
در پی این اقدام، شورای رقابت این اقدام شرکت کروز را مصداق رویه ضد رقابتی موضوع ماده ۴۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داد. مخالفت با این موضوع صرفا به نظر شورای رقابت خلاصه نشده و پس از آن کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم حکمی مشابه با این شورا را برای این اقدام این قطعهساز اعلام کرد.
اکنون بیش از ۶ ماه از زمان وقوع این تخلف میگذرد، اما با این حال نه تنها تغییری در میزان سهامداری کروز در ایران خودرو به وقوع نپیوسته بلکه شورای رقابتی که در ابتدای امر مخالف سرسخت آن بود، با دنده عقب گرفتن از نظر خود، این اقدام کروز را صداق رویه ضد رقابت موضوع ماده ۴۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ندانست و به استناد بند ۶ ماده ۶۱ قانون مذکور دستور خود نسبت به واگذاری سهام شرکت ایرانخودرو توسط سهامداران مزبور تا حدی که دیگر عضو هیأتمدیره نداشته باشند را پس گرفت.
مواضع چرخشی و یا حتی مخرب شورای رقابت در صنعت خودرو بر هیچ یک از کارشناسان این حوزه و صاحبنظران اقتصادی پوشیده نیست، اما در این میان سکوت و انفعال سازمان خصوصیسازی در قبال این موضوع امری تعجب برانگیز است. حال با توجه به ضرورت این مسئله انتظار میرود که رئیس جدید سازمان خصوصیسازی حضور پررنگی در جریان این پرونده داشته باشد.
واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی و کوتاهی دست قطعهسازان از سهامداری خودروسازان تنها ماموریت سازمان خصوصیسازی نبوده و این سازمان ماموریتهای مهم دیگری مثل تعیین تکلیف مالکیت سرخابیهای پایتخت، پیشبرد طرح مولدسازی اموال دولت و همچنین تعیین تکلیف وضعیت جاماندگان سهام عدالت را هم در پیش روی خود دارد.
حال باید دید و منتظر ماند رئیس جدید سازمان خصوصیسازی چه زمانی از حیات خلوت خود خارج شده و سکوت خود را در قابل موضوعات مذکور میشکند و به تشریح برنامههای خود برای آنها میپردازند.
پایان پیام//