گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «آیت اسدی» نماینده جامعه کارگری در شورایعالی کار در گفتگو با بازارنیوز پیرامون آخرین اقدامات صورت گرفته برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: در جلسه قبلی این شورا مسائل مربوط به دستمزد کارگران در سال آینده مطرح شد، منتهی در آن جلسه مصوب شد که تا قبل از تعیین حداقل حقوق، ابتدا هزینه سبد معیشت کارگران مشخص شود.

این عضو شورایعالی کار افزود: هزینه سبد معیشتی کارگران همواره یکی از مهمترین مولفه‌هایی است که در تعیین حداقل مزد کارگران نقش بسزایی را ایفا می‌کند. متاسفانه تا دیروز کمیته مزد در قبال این موضوع به نتیجه مشخص نرسیده است.

وی درباره هزینه سبد معیشت کارگران گفت: رقم این مولفه باید به صورت سه جانبه توسط نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی و همچنین دولت مشخص شود. به نظر می‌رسد که تا پایان امروز هزینه سبد معیشت کارگران برای سال آینده تعیین شود.

اسدی تعیین هزینه سبد معیشت کارگران را به عنوان گام نخست برای به دست آوردن نرخ دستمزد در سال ۱۴۰۳ تلقی کرد و توضیح داد: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل حقوق کارگران بسته به دو عامل نرخ تورم و هزینه سبد معیشت آنهاست.

این فعال کارگری افزود: نرخ تورم به طور معمول توسط بانک مرکزی و مرکز آمار کشور تعیین می‌شود. در فرایند برآورد نرخ تورم تغییرات قیمتی کالا‌هایی اعمال می‌شود که بعضاً تاثیری در معیشت کارگران ندارد، به بیان ساده‌تر اصلا جامعه کارگری آن‌ها را استفاده نمی‌کند.

وی تاکید کرد: بر خلاف نرخ تورم، هزینه سبد معیشت کارگران به معنای سفره آنهاست و به واسطه همین موضوع ارتباط نزدیک و واقعی با وضعیت معیشتی کارگران دارد؛ لذا، تعیین دقیق این مولفه به منزله پایه‌ای مهمی برای تعیین تکلیف حداقل حقوق کارگران در سال آینده محسوب می‌شود.

افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد هم نمی‌تواند هزینه معیشت کارگران را پوشش دهد

اسدی در پاسخ به این سوال که آیا دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ بر اساس نرخ تورم انتظاری است یا نرخ تورم اتفاق افتاده در اقتصاد کشور، گفت: تعیین تکلیف این موضوع یقیناً بر اساس نرخ تورمی صورت می‌گیرد که در سطح جامعه رخ داده است. متاسفانه تصمیم‌گیری درباره حداقل حقوق کارگران همیشه یک سال عقب‌تر از آن انجام می‌شود.

این عضو شورایعالی کار تصریح کرد: ما در این شورا بحث تورمی را می‌کنیم که اتفاق افتاده و جامعه کارگری هم هزینه آن را داده، اما با این حال دستمزد آن برای سال بعد محاسبه می‌شود. در حال حاضر نرخ تورم حداقل ۴۰ درصد است و دستمزد کارگران باید متناسب این نرخ باشد.

وی تاکید کرد: دستمزد کارگر حتی ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند، باز همی‌نمی‌تواند هزینه‌های معیشت آن را پوشش دهد. الان حداقل حقوق یک کارگر ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است و این در حالی است که برای برخی مشاغل در بعضی از نقاط کشور مزایا برای کارگر در نظر نمی‌گیرند.

دولت، تنها مخالف افزایش دستمزد کارگران

اسدی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه که در مورد افزایش دستمزد کارگران آیا دولت با این مسئله مخالف است یا کارفرمایان گفت: هنوز جلسات مزد شورایعالی کار برگزار نشده، اما قطعاً به دلیل اینکه کارفرما‌ها در بطن کار قرار دارند، به موضوع افزایش دستمزد کارگران نگاه واقع‌بینانه‌تری دارند.

این نماینده جامعه‌کارگری در شورایعالی کار ادامه داد: در حال حاضر کارفرمایان به خوبی می‌دانند که با دستمزد فعلی نمی‌توانند کارگر استخدام کنند. الان آن‌ها برای اینکه بتوانند برای واحد تولیدی خود کارگر پیدا کنند، دستمزد پیشنهادی ۵۰ درصد بالاتر از نرخ مصوب حقوق آن‌ها در سال ۱۴۰۲ اعلام کرده‌اند، اما باز هم کارگر پیدا نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از چالش موجود بر سر تعیین دستمزد کارگران این است که دولت می‌خواهد فقط حداقل حقوق کارگرانی را تازه مشغول به کار می‌شوند را تعیین کنیم. این درحالی است که برای تعیین تکلیف دستمزد سایر سطوح جامعه‌کارگری از خود مقاومت نشان می‌دهد.

پایان پیام//