گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «علی خدایی» نماینده جامعه کارگری شورایعالی‌ کار پیرامون تعیین مزد منطقه‌ای برای این قشر از جامعه به بازارنیوز گفت: این موضوع بیش از ۱۰ سال است که هر ساله در شورایعالی کار مطرح و در نهایت به حاشیه کشیده می‌شود. در حال حاضر مهمترین و در عین حال اصلی ترین دغدغه این روز‌های جامعه کارگری، معیشت و دستمزد آنهاست.

این عضو شورایعالی کار تاکید کرد: به میان آوردن مباحثی همچون مزد منطقه‌ای، موضوعی انحرافی است که هدفی جز به حاشیه کشاندن مسائل اصلی جامعه‌کارگری ندارد. کارفرمایان هر ساله در جلسات شورایعالی کار این ترفند را به کار می‌برند تا بتوانند از این طریق، قدرت چانه‌زنی نمایندگان جامعه کارگری در این شورا را کاهش دهند.

وی افزود: در حال حاضر مدعیان مزد منطقه‌ای برای تحقق آن، تقلبی را در قانون کار مرتکب می‌شوند. ماده ۴۱ قانون مذکور درباره این موضوع به صراحت بیان کرده که شورایعالی کار موظف است که مزد منطقه‌ای را بر اساس صنایع و مناطق مختلف تعیین کند.

خدایی خاطرنشان کرد: بر اساس این ماده قانون، صنایع بر مناطق اولویت دارد، اما وزارت کار به صورت گزینشی اولویت نخست یعنی صنایع را کنار گذاشته و می‌گویند که چنین طرحی در خصوص صنایع کشور قابلیت اجرا ندارد، در نتیجه به سراغ مناطق می‌روند. تعیین مزد بر اساس صنایع نسبت به مناطق بهتر می‌تواند نیاز‌های معیشتی کارگران را پاسخ دهد.

این کارشناس حوزه اشتغال تصریح کرد: مزد مناطقی در کشور‌هایی قابل اجراست که قوانین مهاجرتی بین ایالتی دارند، اما با توجه به ساختار سیاسی و اجتماعی ایران، اجرای چنین طرحی آسیب‌های جبران ناپذیری را به جامعه کارگری کشور وارد خواهد کرد.

وی تصریح کرد: به فرض اینکه روزی مزد منطقه‌ای در کشور قابلیت اجرا پیدا کرد، اما باید این نکته را هم یادآور شد که شرایط تعیین دستمزد کارگران به ترتیب در بند‌های یک و دو ماده ۴۱ قانون کار اینگونه آمده که تعیین دستمزد آن‌ها ابتدا باید بر اساس نرخ تورم و سپس به اندازه‌ای باشد که حداقل‌های یک زندگی معمول را تامین کند؛ لذا، فرقی ندارد که دستمزد کارگران بر اساس منطقه و صنایع باشد و یا اینکه به شیوه عادی و به صورت ملی تعیین شود.

خدایی تاکید کرد: با توجه به نکات مذکور، مطرح کردن مزد منطقه‌ای را نوعی فرافکنی از سوی کارفرمایان و فرار آن‌ها از مواجهه با  دغدغه‌های مهم کارگران می‌دانم. مزد منطقه‌ای در ایران امکان اجرا ندارد و به نظرم پرونده این موضوع بسته شده است.

این عضو شورایعالی کار گفت: اگر ملاک وزارت کار و کارفرمایان برای دستمزد سال ۱۴۰۳ بر اساس مزد منطقه‌ای باشد، باید این را گوشزد کرد که اجرای چنین برنامه‌ای نتیجه عکس برای آن‌ها به همراه خواهد داشت، زیرا مطابق با بند یک ماده ۴۱ قانون کار دستمزد حتماً باید براساس نرخ تورم تعیین شود.

وی توضیح داد: در حال حاضر نرخ تورم در مناطق کم برخوردار کشور بالاتر از سایر مناطق کشور است و این در حالی است که وزارت کار و کارفرمایان معتقدند که باید برای این قبیل مناطق مزد کمتری را در نظر بگیرند.

خدایی در پایان و در پاسخ به این سوال که آیا جامعه کارگری با مزد منطقه‌ای مخالف است یا موافق، گفت: اظهار نظر اعضای این قشر درباره مزد منطقه‌ای بیشتر معطوف به این بوده که رقم آن فراتر از مزد ملی باشد. به بیان ساده‌تر دولت با همراهی شرکای اجتماعی رقمی بیشتر از دستمزد ملی تعیین کند.

پایان پیام//