گروه کار تعاون بازارنیوز - سعید ترکاشوند؛ «علیرضا میرغفاری» نماینده جامعه کارگری در شورایعالی کار در گفتگو با بازارنیوز پیرامون جزئیات به وقوع پیوسته در آخرین جلسه این شورا به منظور تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: جلسات امسال بر خلاف سنوات قبل به صورت پخش زنده در دسترس عمومی مردم قرار داشت، اما متاسفانه در جریان این نشست‌ها، اصل سه جانبه گرایی میان دولت و نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی رعایت نشد.

این شورایعالی کار تصریح کرد: فضای جلسات امسال به گونه‌ای بود که در طرف مقابل نمایندگان جامعه کارگری، دولت قرار داشت نه نمایندگان کارفرمایان؛ به عبارتی دیگر آن‌ها در پشت دولت پنهان شده بودند.

وی تصریح کرد: گروه کارگری از قدرت کافی برای چانه‌زنی با دولت برخوردار نیست؛ لذا، در جریان تعیین تکلیف حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، دولت برای خود برید و دوخت و در نهایت تصمیم‌گرفت. بر اساس آیین‌نامه‌های شورایعالی کار، جلسه و مصوبات آن با حضور هفت نفر از اعضا و همچنین امضای اکثریت افراد رسمیت پیدا می‌کند.

این فعال کارگری تاکید کرد: اگرچه این مصوبه از منظر حقوقی ایرادی برای ابلاغ به دستگاه‌های ندارد، اما از نظر شرعی همراه  با مشکل است، زیرا به هیچ عنوان مورد تایید و رضایت نمایندگان گروه کارگری نبوده و نیست. ما با خروج از جلسه شورایعالی کار، نارضایتی خود را نسبت به این موضوع و همچنین فضای یک جانبه شورای نشان دادیم.

نقض صریح قانون کار با دستمزد ۱۴۰۳

میرغفاری همچنین در پاسخ به سوالی درباره میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ و پایین بودن آن نسبت به نرخ تورم و همچنین مغایرت این موضوع با ماده ۴۱ قانون اظهار کرد: شورایعالی کار طبق این ماده  موظف است که بر اساس دو معیار، حداقل دستمزد کارگران برای سال آتی را تعیین کند. معیار نخست آن متناسب با نرخ تورم است که این شاخص توسط مرکز آمار اعلام می‌شود.

نماینده جامعه کارگری در شورایعالی کار افزود: شاخصه دوم برای مشخص کردن حداقل حقوق این است که دستمزد کارگران باید به گونه‌ای باشد که بتواند بدون در نظر گفتن کار محوله و شرایط جسمی و روحی فرد، نیاز‌های یک خانواده ۳.۳ نفر مرکز آمار را تامین کند.

وی خاطرنشان کرد: مصوبات سنوات گذشته و امسال اساساً صراحت قانونی را نقض می‌کند. شاخصه نیاز‌های خانوار سبد معیشت است که متاسفانه برای امسال دولت مبنا‌های محاسبه خود را برای تعیین این مولفه تغییر داد در نتیجه رقمی را به دست آورد مورد تایید نمایندگان جامعه کارگری قرار نگرفت. مصوبه دستمزد امسال کاملاً یک‌جانبه بود.

مخالفت جامعه کارگری با واگذاری وظیفه تعیین دستمزد به مجلس

میرغفاری همچنین درباره اظهار نظر وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی پیرامون واگذاری وظیفه تعین دستمزد کارگران از سوی دولت به مجلس، گفت: جامعه کارگری مخالف این مسئله است و هرگز از آن استقبال نمی‌کنیم. در حال حاضر ایران جزو کشور‌هایی محسوب می‌شود که به سازمان جهانی کار (ILO) پیوسته است؛ لذا، به واسطه این عضویت دولت موظف است که مقاوله نامه‌های این سازمان را تایید و متناسب با چارچوب‌های آن اقدام کند.

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۹۴ درصد از کشور‌های جهان با انواع و اقسام ساختار‌های سیاسی از روش چانه‌زنی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده می‌کند و ایران هم از این قائله مستثنی نیست. قانون‌گذار به هنگام تصویب قانون کار در سال ۶۹، به صراحت اعلام کرده که وظیفه تعیین دستمزد بر عهده شورایعالی کار قرار دارد.

وی افزود: قانون کار یک قانون آمره و حمایتی برای جامعه کارگری است و در این میان دولت به عنوان مجری قوانین باید در این زمینه نقشی تسهیل‌گر وتنظیم‌گر ایفا کند، اما در زمان جلسات شورایعالی کار دولت از مقام واقعی خود خارج شده و در جایگاه کارفرما خود را می‌بیند. در طول سنوات گذشته فقط در سه سال مصوبات شورایعالی کار پیرامون دستمزد به نفع کارگران بوده است.

خروج نمایندگان جامعه کارگری بعد از تصویب افزایش ۳۵ درصدی دستمزد

میرغفاری همچنین درباره ادعای یکی از نمایندگان جامعه کارفرمایی مبنی بر این که اگر گروه کارگری در جلسه می‌ماندند درصد بالاتری برای جامعه کارگری تصویب می‌شد، گفت: این مسئله به هیچ وجه صحت ندارد؛ متاسفانه ارقامی که در طول جلسه شورایعالی کار مطرح می‌شد به مراتب پایین‌تر از اعداد مد نظر کارگران بود. افزایش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران هم حاصل چانه‌زنی و فشار‌هایی بود که نمایندگان گروه کارگری با استفاده از پویش‌های اجتماعی به راه انداخته بودند.

این عضو شورایعالی کار در پایان تاکید کرد: نرخ سبد معیشت اعلام شده از سوی کارفرمایان عددی بسیار خنده‌داری بود. مضاف بر این موضوع، نمایندگان جامعه کارگری زمانی جلسه شورایعالی کار را ترک کردند که افزایش ۳۵ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ تصویب و نهایی شده بود. این قبیل اظهارنظر‌ها و انداختن تقصیر بر گردن نمایندگان جامعه کارگری صرفا برای فرار آن‌ها از فاجعه به بار آمده در زمینه افزایش حداقل دستمزد است.

پایان پیام//