گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ هر ساله با فرا رسیدن ماه‌های پایانی سال، موضوع تعیین دستمزد سال آینده کارگران به یک مسئله مهم در فضای اقتصادی و در عین حال رسانه‌ای کشور تبدیل می‌شود. این مولفه همه ساله توسط شورای عالی کار و در پی چانه‌زنی نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی تعیین می‌شود.

در سال ۱۴۰۱ به عنوان اولین سالی که جلسه شورایعالی کار آن توسط وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم برگزار شد، حداقل دستمزد کارگران ۵۷.۴ درصدی افزایش یافت، اما سال بعد یعنی سال ۱۴۰۲ حداقل حقوق این قشر از جامعه با کاهشی ۳۰ درصدی فقط ۲۷ درصد افزایش پیدا کرد.

اگرچه فرآیند تعیین دستمزد کارگران با حضور نمایندگان جامعه کارگری برگزار می‌شود، اما با این حال نمایندگان این قشر از جامعه نسبت به این مسئله گلایه‌مند بودند، چرا که آن‌ها معتقدند که این مقدار افزایش دستمزد هیچ سنخیتی با شرایط کلی اقتصاد ایران مانند نرخ تورم و همچنین قدرت خرید کارگران ندارد.

گویا از زمانی که دستمزد کارگران ۲۷ درصد افزایش یافته، این قشر با مشکلات متعددی همراه شده؛ چالش‌هایی که بعضاً به طور غیر مستقیم تولیدکنندگان را هم با آن‌ها درگیر کرده است. «هادی ابوی» دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفتگویی تفصیلی با بازارنیوز به تشریح ابعاد این مشکلات پرداخت.

موج مهاجرت کارگران ساده به مشاغل کاذب اینترنتی

ابوی در ابتدای گفتگوی خود با بازارنیوز پیرامون کمبود کارگر در واحد‌های تولیدی کشور گفت: با توجه به تغییرات ایجادشده در میزان عرضه و تقاضا نیروی کار، می‌توان گفت که این موضوع صحت دارد و علت این امر هم نشات گرفته از چند عامل است. در حال حاضر پایین بودن میزان دستمزد کارگران اولین و مهمترین عاملی است که باعث شده که افراد دیگر تمایلی برای کارگری در کارخانجات نداشته باشند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران توضیح داد: اکنون کسی حاضر به کارگری نیست، زیرا حقوق کارگری دیگر مخارج زندگی افراد مانند اجاره‌خانه، خورد و خوراک و یا سایر موارد را پوشش نمی‌دهد، در نتیجه شغل کارگری از مقرون به صرفه بودن خود افتاده است.

وی افزود: در کنار مقرون به صرفه نبودن کارگری، فعالیت‌های اقتصادی گوناگونی هم هستند که درآمد بالایی دارند، اما علیرغم وجود چنین نکته مثبتی، شغل نیستند و نمی‌توان فعالیت در آن‌ها را اشتغال کامل در نظر گرفت. حضوردر تاکسی‌های اینترنتی، خرید و فروش کالا از طریق برخی فروشگاه‌های اینترنتی و یا ارائه خدمات مانند دادن مشاوره املاک به افراد از طریق فضای مجازی از جمله مواردی هستند که به مانند آهن ربا کارگران را به خود جلب کرده است.

کار هست، کارگر هست؛ دستمزد کافی نیست!

ابوی خاطرنشان کرد: اکنون دغدغه بسیاری از کارگران معطوف به دستمزد آنهاست. در حال حاضر کار هست، کارگر هم برای اشتغال در کارخانجات وجود دارد، اما این پایین بودن دستمزد کارگران است که باعث فرار آن‌ها از شغل کارگری می‌شود.

وی ادامه داد: نمایندگان جامعه کارگری چندین بار در جلسه شورایعالی کار این هشدار را به کارفرمایان و دولت داده بودند که با پایین آوردن حداقل دستمزد کارگر این کارفرما است که با مشکل کمبود نیروی انسانی مواجه خواهد شد.

کارگر دیروز، بلاگر اینستاگرامی امروز

ابوی در ادامه از بلاگر شدن برخی از کارگران خبر داد و درباره آن توضیح داد: بعضاً مواردی دیده شده که یک کارگر جوان با سنی بالغ بر ۳۰ تا ۳۲ سال به دلیل حقوق پایین از کارگری دست کشیده و با فعالیت گسترده در بعضی از شبکه‌های اجتماعی تبدیل به یک بلاگر شده است.

این عضو شورایعالی کار تصریح کرد: چندی قبل درباره بعضی جزئیات مانند درآمد ماهیانه بلاگری از یکی از کارگران جوانان پرس و جویی کردم و او هم در پاسخ به سوال من گفت که اکنون با تبلیغ یک رستوران و یا یک فروشگاه، درآمدی به اندازه ۴ برابر یک شیفت کاری کاری کارگر به همراه اضافه کاری در کارخانه را به دست می‌آورم.

تبعیض جنسیتی کارفرمایان در پرداخت دستمزد کارگران زن

ابوی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا برآوردی وجود دارد که از میان کارگران ترک کار کرده چه تعداد زن و چه تعداد مرد هستند، گفت: در حال حاضر برآورد دقیقی از این موضوع وجود ندارد؛ از نظر قانون هیچ فرقی در میزان دستمزد و همچنین زمان پرداخت آن به کارگر زن یا مرد وجود ندارد، اما به دلیل تفکرات تبعیض آمیز برخی از کارفرمایان، معمولاً بعضی از آن‌ها به دنبال آن بودند و یا هستند که در هنگام استخدام کارگر خانم، میزان دستمزد کمتری را در مقایسه به کارگران مرد به آن‌ها پرداخت کنند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: بعضاً مواردی دیده شده که کارفرمایان عوامل متعددی مثل مرخصی زایمان کارگران خانم را تبدیل به بهانه‌ای برای دولت کرده تا بتوانند به واسطه آن دستمزد کمتری را به این قبیل افراد پرداخت کند.

وی تاکید کرد: متاسفانه این تبعیض غیرقانونی تا مدتی تبدیل به یک عرف در فضای کاری کشور شده بود، اما اکنون این مسئله در محیط کسب و کار ایران تا حد قابل توجهی کمرنگ شده است. این مسئله عمدتاً در حوزه‌هایی کار‌های خدماتی مثل نظافت و همچنین امور اداری شرکت‌ها به وقوع می‌پیوست.

زمزه مذاکره کارفرمایان با وزارت کار برای استخدام کارگران اتباع

ابوی همچنین در ادامه پیرامون اقدامات گسترده کارفرمایان در به کارگیری ربات و یا ماشین‌آلات صنعتی به جای نیروی انسانی هم گفت: این موضوع در حال پیگیری است و حتی بخش‌هایی از آن هم از مدت‌ها قبل در بعضی از صنایع کشور مانند صنعت خودروسازی و صنعت بسته‌بندی به اجرا درآمده است، اما نکته‌ای که اکنون کارفرمایان مقداری به دنبال آن هستند اخذ مجوز از دولت برای جذب کارگران اتباع در کارخانجات است.

این عضو شورایعالی کار خاطرنشان کرد: تاکنون کارفرمایان به صورت رسمی گامی را در این راستا برنداشته‌اند، اما زمزمه‌هایی وجود دارد مبنی بر این که بعضی از آن‌ها طی نامه‌نگاری‌هایی با اداره کار، خواهان جذب ۳۰ تا ۵۰ کارگر هستند، اما، چون این تعداد نیرو‌ی انسانی جذب نشده پیشنهاد استخدام کارگران اتباع را به دولت داده‌اند.

وی متذکر شد: ما همواره در جلسات شورایعالی کار تاکید بر این موضوع داشته و داریم که دستمزد کارگران باید به اندازه‌ای باشد که آن‌ها بتوانند زندگی عزت‌مندانه‌ای داشته باشند. متاسفانه دیدگاه بعضی از اعضای شورایعالی کار نسبت به این مسئله، مثبت نیست.

آغاز ماراتن تعیین دستمزد ۱۴۰۳ از ابتدای آذر ماه

ابوی همچنین درباره زمان تعیین تکلیف دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ هم گفت: اوایل آذر ماه امسال وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی دادن فراخوانی به جامعه کارگری و کارفرمایی خواهان معرفی نمایندگان دو طرف شد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: در حال حاضر معرفی نمایندگان دو طرف انجام شده و عملاً می‌توان گفت که کار‌های مربوط به تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده رسماً آغاز شده است. اکنون یکی از ایراداتی که می‌توان برای زمان تعیین دستمزد کارگران عنوان کرد این است، دستمزد سال ۱۴۰۳ در سال ما قبل خود یعنی در سال ۱۴۰۲ مشخص می‌شود، درصورتی که نمی‌توان با شاخص‌های اقتصادی و یا گزارش‌های آماری امسال برای سال آینده رقم دقیق و یا مناسبی را برای دستمزد کارگران تعیین کرد.

وی تاکید کرد: هر ساله در اسفند ماه فشار کاری مضاعفی بر شورایعالی کار برای تعیین دستمزد کارگران وارد می‌شود. یقینا به هر اندازه‌ای که به سال جدید نزدیک شویم، حقوق کارگران در آن سال از قرابت بیشتری با وضعیت اقتصادی آن سال برخوردار می‌شود.

بالا بودن دستمزد و پایین ارزش ریال، دو عامل کوچ کارگران به کشور‌های همسایه

ابویی در ادامه پیرامون موج مهاجرت کارگران ایرانی به کشور‌های همسایه برای اشتغال در آنجا هم اظهار کرد: دستمزد کارگران در ایران در مقایسه با سایر کشور‌های همسایه بسیار پایین است؛ البته باید این نکته را هم باید یادآور شد که میزان هزینه خانوار در ایران نسبت به دیگر کشور‌ها هم پایین‌تر است.

این عضو شورایعالی کار افزود: در حال حاضر وضعیت کارگران ایرانی در برخی از کشور‌های همسایه مشابه با شرایط کارگران اتباع افغانستانی در ایران است. اکثر کارگران ایرانی مهاجرت کرده عمدتاً کارگران ساختمانی هستند.

وی در پایان تاکید کرد: متاسفانه بالا بودن میزان دستمزد کارگران در کشور‌های همسایه از یک سو و از سوی دیگر پایین بودن ارزش پول ملی کشور در مقایسه با سایر واحد‌های پولی آن کشور‌ها، باعث مهاجرت کارگران ایران به کشور‌های همسایه مثل عراق شده است.

پایان پیام//