گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «میرهادی رهگشای» کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون عدم رعایت عدالت در نظام مالیاتی کشور در جریان اخذ مالیات از برخی مشاغل پر درآمد اظهار کرد: آمار و ارقام‌های موجود از میزان وصول درآمد‌های مالیات نشان می‌دهد که میانگین مالیات پرداختی برخی از اصناف با گردش مالی بالا به مراتب کمتر از مالیات پرداختی است که از سوی اقشار همچون کارمندان و کارگران دریافت می‌شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این موضوع به وضوح نشان می‌دهد که بسیاری از مشاغل پردرآمد مقدار مالیاتی که قانون برای آن‌ها تعیین کرده را نمی‌پردازند و مرتکب فرار مالیاتی می‌شوند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر وضعیت مالیات‌ستانی از مشاغل و به طور کلی همه اقشار جامعه به غیر از کارمندان و کارگران به هیچ وجه در شرایط مطلوبی قرار ندارد. نظام مالیاتی کشور باید به سمتی حرکت کند تا در نهایت همه افراد به ویژه فعالان مشاغل خاص مالیات تعیینی خود را به صورت یکسان و عادلانه پرداخت کنند.

رهگشای متذکر شد: ایجاد نظام مالیاتی عادلانه و اخذ مالیات یکسان از همه اقشار را صرفا نباید به عنوان وظیفه اصلی سازمان امور مالیاتی تلقی کرد، زیرا در کنار این سازمان دیگر نهاد‌های اقتصادی کشور هم در این امر دخیل هستند. به بیان ساده‌تر، تحقق نظام مالیاتی عدالت محور تنها با استفاده از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و راه اندازی سامانه مودیان به سرانجام نمی‌رسد، بلکه همه ارکان‌های دولت اعم از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هم بایددر راستای اجرایی شدن این هدف، گام‌های موثری را بردارند.

این کارشناس اقتصادی ادامه افزود: لازمه اخذ مالیات عادلانه از همه مشاغل خاص این است که نهاد‌های یاد شده همه داده‌های ثبت شده در بانک‌های اطلاعاتی خود را به منظور شناسایی کامل این افراد در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

وی با بیان اینکه قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان در یک پازل کلی قادر به نقش آفرینی موثر در نظام مالیاتی کشور خواهد بود، گفت: همزمان با زمزمه آغاز به کار فعالیت سامانه مودیان، بسیاری از اصناف و مشاغل خاص خارج از کانال‌های رسمی و حتی شاید بدون استفاده از پول ملی و با استفاده از شبه پول‌هایی مانند ارز و طلا اقدام به مبادلات روزمره خود می‌کنند.

رهگشای خاطرنشان کرد: برای رفع چنین مشکلاتی بانک مرکزی و به طور کلی شبکه‌های بانکی باید اطلاعات مورد نیاز مربوط به تراکنش‌ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده و در کنار آن قوه قضاییه هم به عنوان نهادی ذی‌صلاح در مسدود سازی حساب‌ها، این مجوز را به سازمان امور مالیاتی بدهد که در صورت شناسایی حساب‌های مشکوک، این امر را انجام دهد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در ادامه عنوان کرد: دولت و به طور دقیق بانک مرکزی باید تلاش کند تا مانع از رواج شبه پول‌های فیزیکی مانند دلار و سکه در اقتصاد کشور شود.

وی در پایان بیان کرد: در صورت تحقق شدن این وضعیت، می‌توان این انتظار را داشت که با قوانین فعلی، حداقل ۸۰ درصد درآمد‌های دولت که در حال حاضر شاید حدود ۴۵ درصد است، از محل مالیات تامین می‌شود؛ در چنین شرایطی عدم وابستگی بودجه دولت به منابع نفتی و با سرعت بیشتری امکان پذیر خواهد شد.

پایان پیام//