طرح شتاب بانک‌های متخلف لغو شود

کارشناس اقتصادی و بانکداری اسلامی در خصوص افزایش تسهیلات بانکی گفت: گزارش های اعلام شده با عنوان افزایش تسهیلات جدید 45 درصدی طی چند ماه اخیر، دفتری است نه واقعی!

به گزارش بازار نیوز طبق آمار بانک مرکزی، در شش ماهه ابتدایی سال 95 نسبت به مدت مشابه سال قبل، پرداخت تسهیلات و گردش مالی به بخش های مختلف برای بهبود وضعیت اقتصادی و از همه مهمتر کاهش رکود در کشور 45 درصد افزایش یافته است. بانک ها در نیمه نخست امسال 2 هزار و 328 میلیارد و 800 میلیون ریال به بخش‌های اقتصادی تسهیلات پرداخت کرده و این اقدامات را می توان گام نخست بانک مرکزی برای خروج از رکود عنوان کرد هر چند که حجت الاسلام و المسلمین دکتر سیدعباس موسویان کارشناس اقتصادی و عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزایش آمار پرداخت تسهیلات در راستای کاهش رکود را خلاف واقع دانست و به خبرنگار بازار نیوز گفت: متاسفانه حجم تسهیلات زیاد نشده بلکه بازسازی شد! یعنی در ظاهر اعطای تسهیلات است ولی در واقع قسط بندی مطالبات گذشته محسوب می شود.

آمار بانک مرکزی دفتری است نه واقعی!

وی اضافه کرد: برخی از بانک ها با مشتریان متخلف خود به دنبال راهکار هستند تا پای قراردادهای صوری بنشینند به این صورت که در ظاهر اسناد و قراردادهای سابق تسویه می شود قرارداد جدید به ثبت می رسد اما در واقع تسهیلات جدیدی در کار نیست و می توان گفت که این آمار دفتری است نه واقعی. یک چهارم گزارش های اعلام شده با عنوان افزایش تسهیلات جدید در بانک ها طبقه بندی می شود و این هم یک تخلف است که باید بانک مرکزی بر روی آن نظارت داشته باشد.

این کارشناس بانکی در این خصوص افزود: البته این توضیحات به این معنا نیست که هر جا قسط بندی جدیدی شد تخلف است! و باید این نکته را متذکر شوم که در برخی از قسط بندی ها تخلف وجود دارد. مثلا در برخی از موارد یک بنگاه اقتصادی توانایی پرداخت اصل سرمایه بانک را ندارد اما به واسطه رونق در کسب و کار، سود آن سال را بر می گرداند و بانک هم بر این اساس تسهیلات جدیدی به آن اعطا می کند اما در مواردی دیگر شخصی که نمی تواند بدهی و سود بانکی را بپردازد با تبانی بانک، قسط بندی جدید با سود جدید ثبت می کند و این هم یک تخلف است و باید بانک مرکزی با کنترل و نظارت دقیق تر مصادیق صحیح را از اشتباه جدا کند.

معاونت بانک مرکزی پاسخگوی تخلفات بانک ها باشد/ چرا رکود و بیکاری کاهش نیافت؟

موسویان با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در جریان این تخلفات بانک ها هست اما متاسفانه به دلایل مختلف نمی تواند جلوی آن را بگیرد گفت: بنده در خصوص دلایلی که بانک مرکزی نمی تواند جلوی متخلفان را بگیرد، اظهار نظر نمی کنم چرا که تخصص بنده در مسائل شرعی و فقهی است و باید معاونت بانک مرکزی پاسخگوی این سوالات باشد که چرا با وجود اطلاعات و آمار بانک مرکزی مبنی بر افزایش اعطای 45 درصدی تسهیلات جدید با رقم های جدید و افزایش گردش مالی اما رکود و بیکاری کاهش پیدا نکرده و اتفاقی در این زمینه شاهد نبودیم؟!

بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد بانک ها کوتاهی می کند

وی در ادامه در پاسخ به اینکه چرا بانک مرکزی تخلفات بانک ها را پیگیری قضایی نمی کند، تصریح کرد: این سوال را از مسئولین بانک ها باید پرسید. بنده هم این اعتراض را بارها در جلسات بانک مرکزی اعلام کردم. وقتی یک مقررات از طرف بانک مرکزی به عنوان یک نهاد ناظر اعلام می شود باید نظام بانکی این مقررات را اجرا کند که متاسفانه این کار صورت نگرفته و بانک مرکزی در بخش نظارت بر عملکرد بانک ها کوتاهی می کند. برخورد با بانک های متخلف جدیت و قاطعیت بانک مرکزی را می خواهد که به اعتقاد من این برخورد تاکنون صورت نگرفته است.

موسویان تاکید کرد: بانک ها صندوق های سرمایه گذاری نظیر اوراق بهادار، مشارکت ها و اجاره ها را تشکیل داده اند و افرادی که سپرده های بالایی دارند را تشویق می کنند که در ازای دریافت سود بالاتر در این صندوق ها سپرده گذاری کنند. این یک راهکار قانونی است که برخی از بانک ها از آن سوء استفاده می کنند. بانک های متخلف با فعالیت های غیر واقعی قانون و مقررات شورای پول و اعتبار را با این بهانه ها دور می زنند و اینجاست که بانک مرکزی مسئولیت دارد با ابزار قانونی دست بانک ها را ببندد.

بانک مرکزی با الکترونیکی شدن نظام بانکی ابزار لازم برای برخورد با متخلفان را دارد

وی در پاسخ به اینکه آیا بانک مرکزی ابزار لازم را برای برخورد با این تخلفات را دارد یا خیر؟ اذعان داشت: بانک مرکزی با الکترونیکی شدن سیستم ها و نظام بانکی از ابزار لازم برای برخورد با متخلفان برخوردار است و با همین ابزار می تواند بانک ها را موظف کند تا دستور عمل و نرخ ها را رعایت کنند که به اعتقاد من در این مرحله از کار هم بانک مرکزی کوتاهی می کند.

کارشناس اقتصادی و بانکداری اسلامی در خصوص موسسات غیرمجاز هم تصریح کرد: این اشکال هم بر بانک مرکزی وارد است. گاهی بانک مرکزی ادعا می کند که در خصوص موسسات غیرمجاز نمی خواد در جامعه التهاب ایجاد کند چرا که افراد زیادی در این موسسه ها سپرده گذاری کرده اند و باید از جو روانی در جامعه جلوگیری کرد.

بانک مرکزی در این خصوص ادعا می کند که در این خصوص به تدریج اقدام می کند اما به اعتقاد من این تردید بانک مرکزی همراه با مسامحه است و زمینه را برای سوء استفاده افراد زیادی ایجاد کرده است. به اعتقاد من بانک مرکزی باید علاوه بر اطلاع رسانی در خصوص افشا نام موسسه های غیرمجاز، از مردم درخواست کنند تا در این موسسه ها سپرده گذاری نکنند.

طرح شتاب بانک های متخلف لغو شود

وی در خصوص راهکارهای لازم بانک مرکزی برای جلوگیری از فعالیت های موسسه های غیر مجاز گفت: موسسه ها زیرنظر بانک مرکزی هستند و بانک مرکزی هم ابزارهای متعدد و متنوعی برای عدم فعالیت های این موسسه ها دارد. در قدم نخست بانک مرکزی می تواند علاوه بر اطلاع رسانی به مردم، طرح شتاب بانک های متخلف را لغو کند و با این راهکار موسسه و بانک خاطی ظرف 2 روز تسلیم بانک مرکزی می شود اما بانک مرکزی با ملایمت رفتار می کند. اما رفتار همراه با ملایمت بانک مرکزی باعث شده است تا بانک های که نمی خواستند تخلف کنند برای از دست ندادن سپرده گذاران خاص، تخلف کنند تا سهمی در بازار داشته باشند.

ذخایر قانونی متناسب با رفتار بانک ها وضع شود

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی ابزار لازم برای برخورد با بانک های متخلف را دارد، گفت: بانک مرکزی می تواند جریمه های سنگین وضع کند و آسان ترین راه آن هم ضخایر قانونی است چرا که بسیاری از کشورها ذخایر قانونی را متناسب با رفتار بانک ها وضع می کنند. بانک مرکزی می تواند با قوانین و مقررات طبقه بندی شده متناسب با ذخایر قانونی تخلفات بانک ها را کم کند. با این توضیح که بانک مرکزی با گذراندن یک مصوبه در شورای پول و اعتبار به عنوان یک عامل بازدارنده رقم ذخایر قانونی بانک متخلف را از 20 درصد به 10 درصد برساند اینجاست که داد و ستد، میزان و سلیقه بین بانکی با این ترفند از بین می رود ضمن اینکه حذف سامانه شتاب بانکی یکی از موارد قاطع برخورد بانک مرکزی برای تهدید است.