به گزارش خبرنگار بازار نیوز، این روزها دو اتفاق در کشور به طور هم‌زمان در حال رخ دادن است. دو اتفاقی که دو گروه مختلف مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ازیک‌طرف گروهی از مردم یعنی کارگران به دنبال افزایش حداقل دستمزد هستند تا بتوانند نیازهای ضروری روزانه خود را برطرف کنند و از طرف دیگر مدیران دولتی قرار دارند تا بر اساس برنامه ششم توسعه برای آن‌ها سقف دستمزد تعیین شود. این دو اتفاق تناقض آشکاری در تحلیل‌های سیاستمداران به وجود آورده است. سیاستمدارانی که برای سقف حقوق به ریسمان بهره‌وری چنگ می‌زنند ولی برای افزایش دستمزد بهانه رکود اقتصادی می‌آورند. 

طی چند روز گذشته بحث و مجادله بسیاری بین کارشناسان، سیاستمداران و فعالین اقتصادی درباره تعیین سقف دستمزد مدیران به وجود آمد. تصمیمات مجلس و شورای نگهبان بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و مردم داشت. شورای نگهبان مصوبه اول برنامه ششم توسعه مجلس درباره سقف دستمزد را مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی دانست. در این بند آمده است تصمیم‌گیری‌ها باید باعث "ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور شود". مخالفان تعیین سقف دستمزد می‌گویند این عامل موجب کاهش بهره‌وری در سیستم اداری خواهد شد و سرانجام آن، خروج مدیران کارآمد و ورود آن‌ها به بخش خصوصی است. در نهایت مجلس مصوبه خود را اصلاح کرد و به شورای نگهبان تحویل داد. در این مصوبه مجلس رضایت داد سقف حقوق 14 برابر کف حقوق باشد (در حدود 13 میلیون تومان) و تنها برای مسئولان دولتی مناطق محروم و خاص مقرر شد با اجازه روسای سه قوه و وزرا تا 30 درصد بالاتر از سقف دستمزد دریافتی داشته باشند. مطمئناً تعیین سقف دستمزد می‌تواند باعث کاهش بهره‌وری و گرفتن انگیزه کارمندان دولتی شود و هیچ مشکلی پیرامون تعیین مقدار 13 میلیون و یا حتی 24 میلیون وجود ندارد اما وجود دغدغه درباره بهره‌وری مدیران و عدم وجود این مسئله در شرایط حقوقی کارگران نشان‌دهنده واگرایی تفکر سیاستمداران مجلس، دولت و شورای نگهبان است.

از سوی دیگر در انتهای هر سال اعضای شورای دستمزد در کنار یکدیگر می‌نشینند تا بر اساس ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد را تعیین کنند. در این ماده‌قانونی دو بند وجود دارد. در بند اول گفته می‌شود که حداقل دستمزد هر ساله باید به اندازه تورم افزایش یابد و در بند دوم به این موضوع اشاره می‌کند دستمزد کارگران باید به گونه‌ای باشد تا معیشت آن‌ها را تأمین نماید. در طی سال‌های گذشته علیرغم تورم‌های شدید، دستمزد کارگران به میزان بند اول ماده 41 افزایش نیافته است. به همین دلیل شکاف گسترده‌ای بین حداقل دستمزد و تأمین معیشت کارگران وجود دارد. برخی از فعالان کارگری این شکاف را 178 درصد اعلام کرده‌اند. بر همین اساس می‌گویند که دستمزد باید بنابر بند دوم ماده 41 تعیین شود. ماده‌ای که می‌گوید درآمد کارگران باید کفاف نیازهای ضروری آن‌ها را بدهند. مهم‌ترین معیار تعیین حداقل دستمزد، خط فقر است. آمارهای خط فقر چندین سال است که به دلیل مسائل سیاسی توسط نهادهای آماری اعلام نمی‌شود. آخرین مطالعه در این مورد به مرکز پژو‌هش‌های مجلس بر می‌گردد که خط فقر را در ایران در حدود یک میلیون 800 هزار تومان تعیین کرد. یعنی اگر دولت بخواهد این رقم را معیار قرار دهد باید شاهد افزایش 120 برابری حداقل دستمزد باشیم. 

مخالفان افزایش حداقل دستمزد به استناد نظریات لیبرالی می‌گویند افزایش آن سبب تورم و پایین آمدن اشتغال مخصوصاً در گروه‌هایی که تخصص پایینی دارند می‌شود  و به طور کلی به رکود بخش خصوصی و تولید در اقتصاد به واسطه افزایش هزینه‌ها دامن خواهد زد. این در حالی است که حمایت‌کنندگان حداقل دستمزد می‌گویند سبب افزایش استاندارد زندگی، کاهش نابرابری، کاهش فقر، افزایش بهره‌وری و مجبور کردن کسب و کارها برای کارایی بیشتر می‌شود. 

تناقض موجود در سیاست‌مداران مسئله بهره‌وری است. اگر کاهش سقف دستمزد سبب کاهش بهره‌وری مدیران می‌شود در مقابل افزایش حداقل دستمزد کارگران نیز می‌تواند سبب بهبود بهره‌وری کارگران گردد. سیاستمداران در مجلس و دولت با استفاده از اهرم بهره‌وری فشار می‌آورند تا سقف دستمزد افزایش یابد ولی کاری به تأثیر آن بر بهره‌وری کارگران ندارند. کارگرانی که بزرگ‌ترین قشر اشتغال کشور را تشکیل می‌دهند در تأمین نیازهای حیاتی خود با مشکل مواجه هستند و فعالان کارگری می‌گویند حقوق تعیین شده در سال 95 تنها می‌تواند کفاف یک هفته زندگی آن‌ها را بدهد. به همین دلیل آن‌ها مجبور هستند برای تأمین معیشت خود به شغل‌های دوم و سوم روی بیاورند. این عامل جدا از اثرات اجتماعی، بر بهره‌وری کارگران تأثیر خواهد داشت. نگاه آن‌ها تنها بر سیاست‌گذارانی است که می‌خواهند برای دخل‌وخرج یک‌ساله آن‌ها تصمیم‌گیری کنند. دخل‌وخرجی که این روزها به‌هیچ‌وجه با یکدیگر همخوانی ندارد.