- بایکوت و تحریم اقتصادی کشورها توسط ایالات متحده، بلای جان دلار خواهد شد؟
- جمهوری دومینیکن، کشوری کوچک اما موفق در مبارزه با قاچاق کالا
- عطش فزاینده جامعه جهانی برای تزلزل شدید موقعیت دلار در آینده نزدیک
- یونانی‌ها چگونه با قاچاق کالا و خدمات مبارزه می‌کنند؟
- چندپارگی ژئواکونومیک، امنیت غذایی و انتقال انرژی پاک را تهدید می‌کند
نابرابری مدرن در کشورهای دنیا سابقه تاریخی دارد، در قرن بیستم و بعد از جنگ جهانی دوم تفکر اقتصادی و سیاسی دنیا تغییر کرد.
به گزارش خبرنگار بازار نیوز، آندرو نول استاد اقتصاد دانشگاه ساسکس درباره تاریخ نابرابری درآمدی در مجمع جهانی اقتصاد می‌نویسد:
نسبت بالای نابرابری درآمدی و ثروت برای انسجام اجتماعی، همکاری سیاسی و فساد خوب نیست. برای تمام این‌ها هم مدارک متعددی وجود دارد. گاهی اوقات نابرابری‌های زیاد، بیان کننده وجود بی‌عدالتی تاریخی در گذشته است. خوشبختانه، تاریخ نشانه‌هایی برای مقابله با آن برای ما فراهم کرده است.
در برخی از کشورهای پیشرفته نابرابری درآمدی بسیار بالاتر از 37 سال گذشته است. در 1980، برای بیش از دو دهه نابرابری ثابت و پایین بود. در دوره بعد از جنگ جهانی، اقتصاد دنیا رشد بسیار زیادی را مشاهده کرد. این دوره طلایی نابرابری پایین به یاد بسیاری از ما می‌آید، آما تعداد بسیاری کمی از مردم سال‌های قبل را به یاد می‌آورند. دهه 1930 دیگر خیلی دور است.
آمارهای ما نسبت به سال‌های قبل از دهه 1950 بسیار ضعیف است و مطالعات در حال بهبود آن هستند. تقریبا مطمئن هستیم که نابرابری درآمدی بین سال‌های 1910 تا 1980 در بین بیشتر کشورهای غربی پایین و در حال کاهش بود.
چه چیزی سبب کاهش آن شد؟ البته که بیش از یک دلیل برای آن وجود دارد و دلیل‌های مختلف برای کشورهای مختلف، اما برخی از آن‌ها ویژگی‌های مشترکی داشتند.
جنگ و دستمزد
اگرچه شواهد در هر کشور متفاوت است اما در ابتدای قرن بیستم مدارک واضحی از دخالت دولت در اقتصاد وجود دارد که با فاکتورهای متعددی به وجود آمده بود: ایجاد همبستگی اجتماعی به دلیل جنگ‌ها، تجربه دولت‌ها در مدیریت اقتصاد در زمان جنگ، بیکاری در دهه 30 و ظهور تفکرات سوسیالیست. این موضوع برای یک دهه یا بعد از جنگ جهانی دوم شتاب یافت.
ویژگی‌های کلیدی: ملی‌گرایی، افزایش عرضه خدمات رفاهی و بهداشت عمومی بودند. محققان گونه‌های منطقی برای آن تشخیص داده‌اند: مدل نوردیک، سرمایه‌داری راین و غیره. مسلما مهم‌ترین جنبه‌هایی که مستقیما بر نابرابری درآمدی تاثیر گذاشت برقراری شورای دستمزد و توزیع مالیات بودند.
کشورهای بسیاری به سمت متمرکز کردن چانه‌زنی‌ها بر رو دستمزد و شرایط کار حرکت کردند. در بریتانیا، شورای دستمزدها که بر روی پرداخت دستمزد در بخش‌های کم پرداخت کنترل داشت در سال 1909 به وجود آمد و تعیین دستمزد ملی در بین هر دو جنگ جهانی معرفی شد. از 1945 بر روی افزایش دستمزدها سقف گذاشتند و این قانون تا سال 1979 نیز برقرار بود.
در سایر کشورها فرآیندها متفاوت بود. در سوئد، چانه‌زنی ملی بین کارگران و اتحادیه کارفرمایان به منظور از بین بردن دخالت دولت به وجود آمد. در آلمان غربی و بعد از جنگ جهانی دوم، اتحادیه کارفرمایان و کارگران در کنار خطوط صنعت ساختاربندی مجدد شد و چانه‌زنی بر روی دستمزد در سطح ملی ولی مختص هر صنعت خاص انجام می‌شد. در فرانسه اتحادیه کارگری و سازمان‌هایی کارفرمایی به همراه دولت با یکدیگر در شورای اقتصادی در سال 1946 ادغام شدند.
تغییرات
دیگر کم کم توانستم آن دوران را برای شما تصویرسازی کنم. حتی در آمریکا، اتحاد دیترویت یک سیستم سه جانبه‌ای را برای برقراری صلح در صنعت ایجاد کرد. در دهه 1970 رویکرد دخالت گرایی به نقد کشیده شد و دلیل اصلی رکود تورمی آن دهه بیان گردید. تا میانه‌های 1980 تفکر سیاسی مخصوصا در بریتانیا و آمریکا تغییر کرد.
رویکرد جدید عدم دخالت دولت مخصوصا در بخش‌های صنعتی بود. رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا و مارگارت تاچر نخست وزیر بریتانیا به جای تلاش برای سازش، مقابل اتحادیه‌های کارگری قرار گرفتند. در بریتانیا نهادهای مشاوره‌ای کنار گذاشته شدند و در آمریکا اجازه دادند حداقل دستمزد را در برابر کاهش متوسط درآمدها نزول کند.
نابرابری در نیروی کار به سرعت در دهه 1980 و در هر دو کشور به سرعت افزایش یافت. این روند در کشروهای شرق اروپا که نهادهای تعیین دستمزد دست نخورده باقی مانده بود آرام‌تر بود. برخی از افرادی که نظر متفاوت دارند می‌گویند نابرابری درآمدی به دلیل رشد فناوری در بخش صنعت به وجود آمد زیرا سبب شد نیاز به نیروی ماهر و تحصیلکرده افزایش یابد. اما در بریتانیا و آمریکا تغییرات محیط و تفکر سیاسی سبب شد دیگر نیرویی برای تنظیم دستمزدها وجود نداشته باشد.
مالیات‌ها نیز تغییر کرد. در بیشتر کشورهای غربی، مالیات بر درآمد منبع اصلی درآمدی دولت‌ها شد. هنگامی که موج سیاسی جابه‌جا شد، ریگان و تاچر هر دو تصاعدی بودن مالیات بر درآمد را کاهش دادند تا حدی که با افزایش درآمدها نرخ مالیاتی نیز افزایش می‌یافت.
سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) محاسبه می‌کند که مالیات و پرداخت‌های انتقالی سبب می‌شود که نابرابری درآمدی در کشورهای عضو کاهش یابد. محاسبات وی سبب شد که پیتر لندرت تاریخ‌شناس اقتصادی به آن پارادوکس رابین هود بگوید. بر اساس آن، سطح بالای باز توزیع در کشورهایی رخ داده که حداقل نابرابری را قبل از مالیات داشتند. برای مثال در میان کشورهای OECD بالاترین سطح باز توزیع در کشورهای اسکاندیناوی و کمترین سطح آن در کشورهای شیلی و مکزیک رخ داد.
آیا می‌توانیم نتیجه بگیریم که این باز توزیع کارایی داشت؟ آیا کشور مکزیک با استفاده از اهرم مالیات تصاعدی می‌تواند علیرغم سابقه تاریخی در نابرابری، باز توزیع درآمدی ایجاد کند؟ برنامه پروگرسا و پروپرزا آن‌ها سبب شد که پول‌ها به سمت خانواده‌های فقیر برای مطمئن شدن از این که فرزندانشان به مدرسه می‌رود حرکت کرد. بررسی‌های این برنامه‌ها نشان می‌دهد که به خوبی توانست نابرابری را کاهش دهد.
همچنین شواهد بین‌المللی درباره افزایش مالیات و تصاعدی کردن آن برای کاهش مستقیم نابرابری وجود دارد. بررسی‌های خود من نشان می‌دهد که نابرابری درآمدی و و تصاعدی بودن مالیات در کشورهای OECD بین سال‌های 2007 تا 2014 همبستگی منفی دارد.
در حال حاضر در بریتانیا و آمریکا تعداد کمی از سیاست‌مدارانی که حتی عزم جدی برای برنده شدن در انتخابات دارند درباره تعیین دستمزد حرف می‌زنند و همچنین تعداد کمتری وجود دارند که مقابل دستمزدهای بالا قرار می‌گیرند.
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/0004vU
خبرهای مرتبط
نظرات کاربران
آخرین اخبار
