گروه بانک و بیمه بازارنیوز-عاطفه اسحاقی؛ موسی شهبازی، مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با بازارنیوز درخصوص جایگزینی نظام اعتبارسنجی با مطالبه ضامن برای اعطای وام بانکی توضیح داد: بانک‌ها برای حصول اطمینان نسبی از حسن اجرای تعهدات تسهیلات‌گیرنده و با هدف کاهش ریسک ناشی از عدم وصول تسهیلات اعطایی و بازگشت سرمایه از وثایق و تضامین متنوعی، اعم از منقول و غیر منقول و اسناد تجاری استفاده می‌کنند. نظام بانکی کشور به چند دلیل تاکنون اتکای زیادی به گرفتن وثایق غیر منقول داشته که نیاز است این روند تغییر کند.
او درباره اهمیت و الزامات نظام اعتبارسنجی و کارآمد بانک‌ها گفت: یکی از الزامات بسیار مهم و اساسی، اطلاعات اعتباری مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی و رتبه اعتباری آن‌هاست. رتبه اعتباری نشانگر خوش‌حساب بودن یا بدحساب بودن شخص در بازپرداخت وام یا تعهدات قبلی خود است. طی چند سال اخیر بانک‌ها به سمت دسته‌بندی و رتبه اعتباری اشخاص رفتند تا از طریق محاسبه ریسک اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند تسهیلات ارائه دهند.

خلأ اطلاعاتی در نظام اعتبارسنجی کشور
مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه راهکار در این خصوص یادآور شد: نظام اعتبارسنجی می‌بایست به گونه‌ای باشد که رتبه افراد براساس پیش بینی ریسک، محاسبه و به نظام بانکی تحویل داده شود. در حال حاضر این موضوع تنها براساس اطلاعات گذشته محاسبه و مورد بررسی قرار می‌گیرد و وضعیت اعتباری شخص مطابق یکسری از تسهیلات موجود در سیستم سنجیده می‌شود.
شهبازی با اشاره به فرایند اعتبارسنجی ادامه داد: نکته اول ثبت تمامی اطلاعات اعتباری مالی و اقتصادی فرد متقاضی است که به همین منظور بسیاری از کشور‌ها برای ثبت اطلاعات اشخاص، بانک‌های اطلاعاتی تاسیس کردند. در واقع اطلاعات مورد نیاز دراین بانک‌ها به نوعی تجمیع می‌شود و به همین دلیل دیگر نیاز نیست به سراغ شرکت یا نهاد‌های مختلف بروند. در کشور ما ثبت این اطلاعات به درستی و به صورت جامع انجام نمی‌شود، هرچند در چند سال اخیر تلاش‌هایی در این خصوص صورت پذیرفته، اما موفق و کافی نبوده است.
وی افزود: نکته دوم پس از ثبت اطلاعات اعتباری مالی اشخاص، دسترسی به این اطلاعات و اشتراک گذاری بین بانک‌هاست. درواقع این امکان وجود ندارد که اطلاعات فرد متقاضی به طور کامل در دیگر بانک‌ها قابل دسترسی باشد.

اعطای وام بر اساس اعتبارسنجی؛ اجرای یک مطالبه پس از سال‌ها انتظار
این تحلیلگر اقتصادی گفت: نکته سوم رتبه‌بندی اعتباری بر اساس پیش‌بینی ریسک افراد است. رتبه اعتباری، مقیاسی برای محاسبه ریسک اعتباری است که با استفاده از فرمول‌های استانداردی از گزارش اعتباری استخراج و محاسبه می‌شود. رتبه اعتباری مناسب نیز در نتیجه پرداخت به موقع صورتحساب‌ها و تسهیلات دریافتی حاصل می‌شود و بیانگر تمایل به بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی توسط اشخاص است. گام پیشرفته این موضوع آن است که برای اشخاص حقیقی و به ویژه حقوقی که مربوط به شرکت‌ها و موسسات است، رتبه اعتباری مشخص شود تا اعتبار و ریسک اشخاص، پیش‌بینی و به بانک‌ها جهت ارائه تسهیلات تحویل داده شود. شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری در کشور وجود دارد که به تازگی فعالیت خود را شروع کرده اند، اما هنوز به وضعیت مطلوبی نرسیده اند. شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری می‌توانند با بررسی پیشینه و سوابق مالی و حقوقی اشخاص، آن‌ها را رتبه‌بندی کنند و در نهایت ریسک این افراد و شرکت‌ها را تخمین بزنند و این اطلاعات را در اختیار بانک‌ها برای تسهیلات دهی قرار دهند.
به گفته شهبازی، در مجموع، برای تقویت اعتبارسنجی لازم است به سمت توسعه دامنه وثایق که یکی از الزامات است، پیش برویم. در طول ۶ ماه اخیر بحث وثیقه شدن سهام عدالت مطرح شد که این موضوع می‌تواند در پیشرفت و رسیدن به این مسیر کمک کننده باشد. از طرفی بانک‌ها می‌توانند در ازای تسهیلات خرد، یارانه افراد را نیز به عنوان وثیقه دریافت کنند.
او در پایان گفت: به طور کلی برای جایگزینی نظام اعتبارسنجی با مطالبه ضامن برای اعطای وام بانکی لازم است گام‌هایی که اشاره شده، تکمیل و اجرایی شود. در غیر این صورت اینکه از بانک‎‌ها خواسته شود بدون دریافت وثایق تسهیلات ارائه دهند موجب تبعات در کشور می‌شود.


//پایان پیام