گروه بانک و بورس بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ مجلس یازدهم پس از طی شدن عمر چهار ساله خود، در روز سه شنبه یکم خرداد ماه به صورت رسمی پایان یافت و قرار است که کمتر چند روز دیگر مجلس دوازدهم در روز دوشنبه ۷ خرداد ماه افتتاح و آغاز به کار کند.

در طول چهار سال گذشته طرح و لوایح متعددی در مجلس یازدهم اعلام وصول شد که از میان آنها، برخی تصویب و بعضی از آن‌ها هم مسکوت ماند. در این گزارش سعی شده که به صورت اختصار به برخی از این موارد اشاره و به بعضی از ابعادی آن‌ها هم تشریح شود.

برنامه هفتم توسعه، ماموریتی مهم، اما بلاتکلیف مجلس یازدهم

شاید بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه یکی از مهمترین ماموریت‌های اقتصادی مجلس یازدهم باشد که هنوز تعیین تکلیف نشده است. نمایندگان این دوره از مجلس در آخرین جلسه خود در روز سه‌شنبه یکم خرداد ماه جهت تامین نظر شورای نگهبان موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران را اصلاح کردند.

این لایحه در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ توسط دولت سیزدهم به این مجلس ارسال شد، اما نمایندگان مجلس یازدهم با بیان این استدلال که لایحه ارسالی از سوی دولت در بسیاری از حوزه‌ها کاستی‌های فراوانی دارد، در این لایحه اصلاحاتی را انجام داد، موضوعی که روند رسیدگی و در نهایت تصویب آن را تا حدی قابل توجهی زمانبر و طولانی کرد.

اکنون باید دید که آیا تغییرات اعمال شده بر این لایحه می‌تواند نظر اعضای آن شورا را جلب کند یا خیر؟ در صورت عدم جلب رضایت شورای نگهبان اصلاح مجدد آن بر عهده مجلس دوازدهم قرار خواهد گرفت.

طرح بانکداری اسلامی دومین ماموریت ناتمام مجلس یازدهم

در حال حاضر، تنها ماموریت ناتمام مجلس یازدهم صرفاً به لایحه برنامه هفتم توسعه خلاصه نمی‌شود، زیرا این مجلس کار‌های ناتمام دیگری هم دارد که هنوز به سرانجام نرسیده است. به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیری برای طرح بانکداری اسلامی دومین کاری باشد که در طول ماه‌های آتی بر عهده اعضای پارلمان دوازدهم قرار بگیرد.

برخی کارشناسان اقتصادی کشور بر این باورند که بسیاری از چالش‌های کلان اقتصاد ایران مانند تورم بالا نشأت گرفته از ایراداتی باشد که نظام بانکی کشور با آن مواجه است. این افراد معتقدند که این موضوع جز با اصلاح قوانین مهم بانکی ایران رفع نخواهد شد.

اواخر آذر سال ۱۳۹۸، کلیات «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در صحن علنی مجلس تصویب شد و سپس جزئیات این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد. برخی صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که تعیین تکلیف این طرح می‌تواند راهگشایی برای تحقق کامل بانکداری اسلامی بدون ربا در کشورمان شود.

تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی، تحقیقی بی نتیجه در مجلس

تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های خصوصی سومین اقدام اقتصادی مهم است که در این دوره از مجلس آغاز و به نظر می‌رسد که در زمان مجلس دوازدهم به سرانجام خواهد رسید. روز شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه «سید کاظم موسوی» نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از نهایی شدن طرح تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی خبر داد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره توضیح داد: رئیس هیئت مرتبط با این تحقیق و تفحص گزارش نهایی را به اعضای این کمیسیون ارائه کردند و در حال حاضر مقرر شده این گزارش ظرف چند روز آینده برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود.

در طول چند گذشته «محسن علیزاده» رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی در گفتگو‌ با بازارنیوز همواره بر پایان تحقیقات و ارائه گزارش آن در آینده‌ای نه چندان دور تاکید می‌کرد. اکنون که مجلس یازدهم به پایان رسیده به نظر می‌رسد که کار قرائت گزارش مذکور هم به مجلس دوازدهم محول شود.

طرح اصلاح قانون بازار سرمایه، ماموریتی با پایان باز

اویل آبان سال ۹۹ یعنی سه ماه بعد از ریزش شدید شاخص کل بورس در مرداد آن سال، «سید محسن دهنوی» عضو وقت هیئت رئیسه مجلس یازدهم از اعلام وصول شدن طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار خبر داد. در حال حاضر سه سال و هفت ماه از آن تاریخ می‌گذرد، اما این طرح هم به مانند سایر طرح‌های مذکور در مجلس ابتر مانده است.

در طول ۴ سال گذشته بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه تعیین تکلیف این قانون را به نفع این بازار می‌دانند. «بهنام صمدی» کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بازارنیوز پیرامون مزیت اصلاح قانون بازار سرمایه اظهار کرد بود که با تعیین تکلیف قانون اصلاح بازار سرمایه، سایه ریسک‌های سیستماتیکی همچون نرخ خوراک پتروشیمی و یا عدم عرضه سیمان و فولاد که در آن برهه زمانی بر سر بازار سرمایه قرار داشت برداشته خواهد شد.

در طول این مدت برخی از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همواره بر پیگیری این موضوع تاکید داشتند و درباره این طرح مدعی بودن که روند رسیدگی به آن در جریان است، اما حالا که مجلس یازدهم به پایان خود رسیده انتظار می‌رود که تعیین تکلیف طرح مذکور در مجلس دوازدهم کلید بخورد. حال باید دید که سرنوشت این چهار ماموریت در مجلس جدید چگونه رقم خواهد خورد؟

پایان پیام//