با لغو تحریم ها پیوستن به سازمان تجارت جهانی مطرح شده و می تواند تاثیرات خوبی بر اقتصاد داشته باشد که با زیرساخت های اقتصادی موجود بعضی کالاهای تولید داخل با کاهش تعرفه های گمرکی در رقابت با کالاهای خارجی قرار می گیرند که می تواند مفید باشد.
بازار نیوز- سازمان تجارت جهانی (WTO) سازمانی بینالمللی است؛ که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل میکند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقتنامههای این سازمان را امضا کردهاند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو، سویس قرار دارد.
اهدافی که سازمان تجارت جهانی برای خود تعریف کردهاست شامل: ارتقای سطح زندگی، تأمین اشتغال کامل در کشورهای عضو، توسعه تولید و تجارت و بهرهوری بهینه از منابع جهانی،دستیابی به توسعه پایدار با بهرهبرداری بهینه از منابع، حفظ محیط زیست، افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بینالمللی، می باشد.
مهدی تقوی، اقتصاد دان، درخصوص پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، تصریح کرد: باتوجه به تحریم ها بعضی از کالاها مانند هواپیما و قطعات در اختیار تولیدات داخلی قرار نمی گرفته بنابراین مبادله بین المللی مطابق نظرات تجارت بین الملل به نفع اقتصاد است.
وی افزود: با عضویت ایران به سازمان تجارت جهانی ضمن خرید کالاهای خارجی مورد نیاز بستر برای صادرات کالا نیز محیا می شود.
تقوی تاکید کرد: تحریم ها مانع صادرات کالاهایی می شد که در تولید آن از مزیت نسبی برخوردار بودیم، با از بین رفتن تحریم ها و عضویت در سازمانWTO شرایط برای صادرات کالاها مساعدتر خواهد شد.
وی افزود: تجارت بین الملل با کاهش تعرفه های گمرکی زمینه را برای رقابت محصولات داخلی با فرآورده های خارجی فراهم می نماید که نهایتا با افزایش کیفیت محصولات داخلی بستر مناسبی برای صادرات فراهم خواهد شد و تولیدات داخلی در رقابت با برندهای مطرح دنیا رار می گیرند که کاهش تعرفه های گمرکی می تواند تهدیدی برا به دست آوردن سهم نسبی بازار باشد.
مهدی تقوی با بیان اینکه انرژی ارزان و نیرو کار ارزان از جمله مزیت های تولید داخلی می باشد، تصریح کرد: در شرایط فعلی که نیرو کار ارزان در خدمت کارفرمایان قرار دارد با تجارت بین المللی می توانیم علاوه بر پوشش نیاز بازار، صادرات هم داشته باشیم و کمتر شاهد کارگران بیکار و واحدهای تعطیل باشیم.
وی در خصوص پرداخت حقوق پایین به نیرو کار، افزود: امروزه مشاهده می شود نیروکار ساده در کشورهایی مانند امارات مشغول به کار هستند در حالی که با پرداخت حقوق متناسب با بهره وری، می توان از این منابع انسانی برای ارتقا اقتصاد کشور استفاده نمود.