ظریف: دولت آمریكا را مسئول حفظ اموال ایران می‌دانیم/ ادعای خسارت می‌كنیم

وزیر امور خارجه ایران گفت: رسما در مورد دو میلیارد دلار دارایی های ایران اعلام كردیم كه دولت آمریكا را مسئول حفظ اموال خود می دانیم و اگر به این دارایی ها دست اندازی شود، ادعای خسارت می كنیم.

محمدجواد ظریف روز دوشنبه در نشست خبری مشترك با وزیر خارجه مقدونیه در پاسخ به سوالی درمورد مصادره دو میلیارد دلار از دارایی های ایران در آمریكا افزود: اگر به اموال ایران دست اندازی شود، به طور حتم در زمان لازم در برابر دولت آمریكا ادعای خسارت خواهیم كرد.

وی تصریح كرد: ما اعلام كردیم از ابتدا رای محاكم آمریكایی را به رسمیت نمی شناخته ایم و تصمیم دست اندازی به اموال ایران را غیرقانونی می دانیم چرا كه خلاف مقررات حقوق بین الملل است.

رییس دستگاه دیپلماسی ایران ادامه داد: این موضوع را به آقای كری وزیر خارجه آمریكا تاكید كردم، وی پیش از این هم موضع ما را می دانست، از زمانی كه محاكم آمریكایی این گونه اقدامات غیرقانونی انجام دادند رسما هم موضع خودمان را اعلام كردیم.

ظریف همچنین اظهارداشت: تمام تلاش ما این است كه مانع دسترسی آمریكا به اموال ایران شویم و روش آن این است كه اجازه ندهیم اموال این كشور وارد آمریكا شود و به این موضوع توجه داشته باشیم.

وی با تاكید بر این كه در این زمینه تمام پیگیری های حقوقی انجام می شود، گفت: دولت تصمیم گرفته كمیته ویژه ای تشكیل دهد تا نخست بررسی شود چرا این اتفاق افتاده و برخلاف همه تذكرهایی كه داده شده بود، پول ایران در آمریكا یا درمواردی كه آن كشور به آن دسترسی دارد، سرمایه گذاری شده بود.

وزیر امور خارجه افزود: دوم این كه چگونه می توان مانع تكرار چنین مواردی شد و سوم اینكه چطور می توان مانع اجرای این حكم و دسترسی به اموال ایران شد.

ظریف یادآور شد: این وضعیت توسط برخی از تصمیم گیری هایی كه در دوره قبل برای سرمایه گذاری در بازار اوراق قرضه آمریكا انجام شده، به وجود آمده است.

وی تصریح كرد: از آنجا كه این اقدام غیرقانونی توسط آمریكا سال هاست كه انجام می شود دستگاه های جمهوری اسلامی ایران همواره مراعات می كردند كه اجازه ندهند اموال این كشور به سمت آمریكا حركت كند تا آنها نتوانند با استفاده از این آرا كه از نظر ما و بسیاری از كشورها خلاف حقوق بین الملل است بر اموال ایران دست اندازی كنند.

رییس دستگاه دیپلماسی خاطرنشان كرد: متاسفانه یك بی احتیاطی در مقطعی انجام شد كه منجر به این شده كه اموال ایران در اختیار دادگاه های آمریكایی قرار گیرد.

ظریف اضافه كرد: دو رای در سال های گذشته توسط محاكم آمریكایی علیه مجموعه ای از دارایی های ایران در اوراق قرضه آمریكا صادر شد، این دو رای هر كدام مربوط به 5، 6 یا 7 سال قبل است، مراحل رسیدگی و درخواست تجدید نظرهم شاید قبل از این دولت پایان یافته بود.

رییس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: ما در گذشته هیچگاه در روند قضایی شركت نمی كردیم چون محاكم آمریكا را دارای صلاحیت نمی دانستیم و نمی دانیم.

ظریف همچنین گفت: در یك مقطعی شاید 5 یا 6 سال قبل در مورد این اموال تصمیم گرفته شد كه در محاكم شركت كنند، به همین دلیل به جای یك رای ، دو رای شامل رای اول و رای تجدید نظر هم صادر شد و بعد به دلیل ایرادهای قانون اساسی كه وكلا به رای گرفته بودند به مرحله بعدی یعنی دیوان عالی آمریكا ارجاع داده شده بود.

وی افزود: دیوان عالی كشور آمریكا هم به شكلی رای داد كه اخیرا شنیدید، متاسفانه این یك تحول جدیدی نیست و مربوط به گذشته است كه آخرین مرحله دادرسی آن در روزهای گذشته انجام شد.

وی خاطرنشان كرد: تصمیمات خلاف حقوق بین‌الملل دادگاه‌های آمریكایی علیه جمهوری اسلامی ایران سابقه طولانی داشته است و به اواسط دهه هفتاد شمسی و سال 1996 میلادی بازمی گردد كه كنگره آمریكا قانون مصونیت دیپلماتیك را از دید خودشان اصلاح و از دید ما نقض كرد و به دادگاه‌های آمریكایی اجازه داد برخی ادعاها برای كشورهای در فهرست حامیان ترور رسیدگی كند.

وزیر امور خارجه تصریح كرد‌: دعاوی متعددی علیه جمهوری اسلامی ایران در دادگاه‌های آمریكایی شروع شد و مجلس شورای اسلامی هم آن زمان در اقدامی مقابله به مثل، طرح قانونی را مطرح كرد كه بر اساس آن اتباع ایرانی می‌توانستند در دادگستری ایران علیه اقدامات آمریكا اقامه دعوی كنند.

ظریف با بیان این كه این روند در 20 سال گذشته ادامه داشته است، اظهار داشت: در این مدت دعاوی مختلفی مطرح كرده بودند كه از جمله آن، دعاوی بود كه از طرف برخی از خانواده‌های افرادی كه در عملیات خارجی حتی در 11 سپتامبر كشته شده بودند، مطرح شد.

وزیر امور خارجه ادامه داد: نكته مسخره‌تر این است كه یكی از دادگاه‌های آمریكایی، ایران را برای عملیات 11 سپتامبر مقصر شناخت كه نشان‌دهنده میزان سیاسی‌بودن محاكم آمریكا است و برخلاف ادعاهایی كه مطرح می‌شود، ارتباطی با بحث حقوقی ندارد و تصمیم‌گیری سیاسی است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: ظریف ، بازار ، بازارنیوز ، خارجه ، اقتصاد

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/00000I