bazarnews

کد خبر: ۴۰۱۹
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۸:۱۶
رئیس اتاق بازرگانی زنجان:
رئیس اتاق بازرگانی زنجان گفت: قاعدا حضور بانک ها به عنوان یک بنگاه دار در کشور کار غلطی است.
غلامحسین جمیلی در گفتگو با خبرنگار بازار نیوز اظهار داشت: با بنگاه داری بانک‌ها عرضه پول به مشتریان محدود و محدود تر می شود. در واقع حرکت در بخش های مختلف تولیدی و سرمایه گذاری از توازن خارج می شود، بخشی از آنها پررنگ می شود و بخشی مغفول می ماند. شایسته است که بانک در این مقطع زمانی رسالت اصلی خودش را انجام دهند، در دهه های بعد شاید این کار ضرورت بیشتری داشته باشد.

وی اضافه کرد: ضرورت امروز اقتصاد ما می طلبد که بانک ها بیشتر سعی کنند محور فعالیت خودشان را بر اساس نیاز سایر بانگاههای بخش خصوصی با نگاه به تولید مبدل و محور تولید و ثروت دنبال کنند و این چیزی است که باید به آن پرداخت. با این استدلال من اعتقاد دارم که نقش بانک ها در بنگاه داری باید کمتر وکمتر شود.

جمیلی تاکید کرد: اساسا نمی شود منکر حضور و فعالیت بانک ها در فضای اقتصادی و جریانات تاثیرگذار آن در یک جامعه و اقتصاد بود. بانک ها به عنوان موثرترین ابزار پولی و مالی به راحتی در جریان سازی ها  تغییر مسیر و نقش آفرینی می کنند.

وی در ادامه در این باره تصریح کرد: ما یک مرز بندی بیشتر نداریم. یا شرکت ها وابسته به دولت هستند یا شرکت های که به دولت مالکیت خاصی ندارند. وقتی دولت مالک یک شرکت نباشد قطعا مردم مالک آن هستند و از طرفی ممکن است از اجتماع شرکت های سهامی عام برخورددار باشند.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان خاطر نشان ساخت: این که بانک ها  باید باشند یا خیر؟ باید بر اساس الزامات و معیارهای اقتصاد کلان آن کشور در موردش تصمیم گیری شود. در بعضی جاها ممکن است این ضرورت وجود داشته باشد در بعضی جاها ممکن است معیار منفی تلقی شود.

وی اضافه کرد: ما در کشور دارای محدودیت در منابع مالی هستیم و همواره تقاضا برای پول بیشتر وجود دارد. سیاست کلی دولت بر مبنای ابلاغیه اصل 44 بر اساس قانون اساسی و سایر راهبردهای کشور، حرکت به بخش خصوصی، تقویت و سهم آن برای مشارکت در فضای اقتصادی کشور است و اگر اصل 44 درست اتقاق می افتاد ما دیگر امروز نباید شرکت های دولتی یا شبه دولتی را به لحاظ مالکیت در کشور داشتیم. در واقع امروز باید خیلی از شرکت ها در دست مردم می بود.

جمیلی در خصوص اصل 44 نیز گفت: این اصل طی چند سال گذاشته مورد توجه قرار گرفته است و ابلاغ مقام معظم رهبری را در این زمینه به همراه داشته است باید جریانات بنگاهداری از تملق دولت خارج شود و به بخش خصوصی واگذار شود، یک سری اتفاقات افتاد که ما انتقاداتی در نحوه واگذاری شرکت ها داریم. هم در شکل و هم در مالکیت که قطعا دارای اشکال و ابهام است. ولی امیدواریم در ادامه با بهره گیری از تجربیات گذشته این روند اصلاح شود و شرکت ها به شکل درستی ساماندهی شوند.
خبرهای مرتبط
نظرات کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر: