گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ اخیرا «محمود واعظی» رئیس دفتر حسن روحانی در گفتگویی عنوان کرده است که «دولت باید هر چه زودتر ترمز قیمت‌ها را بکشد». او همچنین در ادامه این مصاحبه گفته است «در دولت دوازدهم ۲۵ قلم کالا سوبسید می‌گرفت، ما آن را رساندیم به ۷ کالا، بدون اینکه شوک به جایی وارد شود.»

این ادعای بی اساس در حالی از سوی واعظی مطرح شده است که به اذعان «محمد رضا پور ابراهیمی» یکی از مخالفان سیاست ارز ترجیحی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از سال ۹۷ که ارز ترجیحی مصوب شد، تقریباً سالانه ۱۵ میلیارد دلار منابع ارزی به این امر اختصاص پیدا کرد. تا امروز (اواخر سال ۱۴۰۰) حدود ۶۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور به خرید کالا‌های اساسی اختصاص پیدا کرده است تا کالا‌های اساسی با قیمت مناسب به دست مردم برسد.

رئیس کمیسیون اقتصادی همچنین خاطر پنشان کرد: ۲۷ قلم کالا از سال ۹۷ مشمول نرخ ارز ترجیحی شد. در ادامه هرچه فاصله میان نرخ ارز در بازار و ارز ترجیحی افزایش یافت، تعداد کالا‌هایی که مشمول ارز دولتی می‌شدند، کاهش یافت. رانت ناشی از این تفاوت قیمت به جیب دلالان و رانت خواران رفت. ۵۰ درصد از منابع مربوط به نرخ ارز ترجیحی مستقیماً به جیب وارد کنندگان کالا‌های اساسی و رانت خواران رفته است.

همزمان با بروز ناکارآمدی سیاست ارز ترجیحی ما شاهد ناتوانی دولت درکنترل قیمت این ۲۷ قلم کالا بوده‌ایم. در این مدت بدون آزادسازی قیمت و تنها متاثر از تورم، کالا‌های مشمول دریافت ارز ترجیحی جهش قیمتی بین ۳/۵ تا ۵ برابری را تجربه کردند.

از سوی دیگر، طبق گزارش‌های متعدد مرکز پژوهش‌های مجلس، نحوه توزیع این ارز به طوری صورت گرفت که تنها درصد کمی از آن به هدف اصلی یعنی سفره مردم اصابت کرده و بخش عمده آن در مسیر دلالی و قاچاق معکوس و امثال آن هزینه شده است.

علاوه بر توزیع غیر اصولی منابع ارزی کشور ذیل تخصیصی ارز ۴۲۰۰، نکته حائز اهمیتی که باید به آن اشاره کرد این است که دولت روحانی همچنین در مقابل حذف تدریجی ارز ترجیحی برخی از کالاهای، هیچ یارانه نقدی را برای جبران افزایش قیمت آن به دهک‌های پایین جامعه اختصاص نداد اینم در حالی است که دولت سیزدهم همزمان با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی یارانه ۴۵ هزار تومانی را به صورت پلکانی و بنا بر دهک‌بندی‌های جامعه به ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار تومان افزایش داد.

این رفتار دولت روحانی البته برای خودش حالتی معکوس داشت. هزینه‌های جاری دولت دوازدهم در سال پایانی، افزایش ۱۱۰ درصدی را به ثبت رساند و تنها در یک قلم، کل بودجه ۸ میلیارد دلاری ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۰ را پیش از استقرار دولت رئیسی پیش‌خور شد. دولت رئیسی در سال ۱۴۰۱ هزینه جاری دولت را تنها ۵ درصد افزایش داد و طرح یارانه جبرانی را جایگزین ارزپاشی دولت قبل کرد.

حقیقت آن است که دولت دوازدهم مبلغ هنگفتی از منابع ارزی کشور را در قالب ارز ترجیحی به صورت ناعادلانه و به نفع دلالان و مفسدان توزیع کرده و در حذف مرحله به مرحله آن نیز هیچ یارانه جبرانی به مردم پرداخت نکرده است. ناکارآمدی این سیاست در کنترل قیمت‌ها نیز در نمودار‌های اقتصادی و سفره مردم به وضوح روشن است.

حال با در نظر گرفتن تمامی این نکات، پرسشی که در ذهن به وجود می‌آید این است که سیاست‌گذاران ارشد دولت قبل با تکیه بر کدام دستاورد اقتصادی اقدام به انتقاد به سیاست اقتصادی دولت سیزدهم می‌کنند؛ اقتصادی که اکنون تحت جراحی اقتصادی تیم دولت سیزدهم قرار دارد در واقع همان اقتصاد بیماری است که دولت دوازدهم آن را با استفاده از سیاست غلط خود مبنی بر تخصیص ارز ترجیحی به این حال و روز کشانده است.

پایان پیام//