گروه راه و مسکن بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «فرهاد بیضایی» کارشناس مسکن در گفتگو بازارنیوز پیرامون عدم رعایت سقف اجاره‌بهای مسکن در برخی از استان‌ها و همچنین ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته وزیر راه و شهرسازی به استانداران برای انجام این کار اظهار کرد: قانون‌گذار در زمان نگارش قوانین ابتدا باید به شرایط عمومی کشور توجه داشته باشد به این معنا که آیا امکان عملیاتی کردن آن تصمیم در کل کشور وجود دارد یا خیر.

این کارشناس مسکن تصریح کرد: از دوره پهلوی تا کنون هر زمانی که دولت‌ها در زمینه ساماندهی بازار مسکن به ویژه در بخش مدیریت اجاره‌بهای مسکن با چالش همراه شده‌اند، به سمت سیاست تعیین سقف قیمت روی آورده‌اند. اکنون ذیل قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره رویکرد جدیدی از این سیاست توسط وزارت راه و شهرسازی ارائه شده است.

وی متذکر شد: در قانون جدید، اختیار تعیین سقف اجاره‌بهای مسکن به صورت منطقه‌ای جدا شده و اکنون مسئولیت تعیین آن هم بر عهده کارگزاران محلی یا همان استانداران قرار گرفته است؛ در حال حاضر دو نقد پیرامون این رویکرد وجود دارد.

بیضایی درباره نقد‌های وارده به این موضوع گفت: بر اساس این قانون استاندار باید تعیین سقف اجاره‌بهای مسکن را به صورت تشخیصی انجام دهد؛ لذا، این امکان وجود دارد که در فرایند مشخص کردن سقف این موضوع برخی استانداران مرتکب اعمال سلیقه شوند. به عبارتی دیگر عددی را به عنوان اجاره‌بهای مسکن در نظر بگیرند کند که منجر به رکود بیشتر بازار مسکن شود و یا اینکه رقمی را تعیین کنند که منتج به افزایش بی رویه اجاره‌بهای واحد‌های مسکونی در آن شهر و یا استان شود.

این کارشناس مسکن ضمانت نبود اجرایی برای این موضوع را به عنوان دومین ایراد آن معرفی کرد و درباره آن تصریح کرد: در حال حاضر متولی بازار مسکن کشور وزارت راه و شهرسازی است، اما با این وجود مشخص نیست که کدام نهاد ناظر اصلی این موضوع خواهد بود.

وی توضیح داد: استانداران مستقیماً زیر نظر وزارت کشور قرار دارند، اما با این حال مشخص نیست که در صورت بروز هرگونه خطا در میزان اجاره‌بهای مسکن، وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی این بازار می‌تواند با چنین مسئله‌رسیدگی کند یا خیر. پیشبرد این تصمیم می‌تواند فرافکنی‌های متعددی را در سطح اجرایی به وجود بیاورد، یعنی استانداران مسئولیت این کار را به هیچ وجه بر عهده نگیرند.

بیضایی همچنین تاکید کرد: مضاف بر این نکته، وزارت راه و شهرسازی در بهمن سال گذشته بستر الکترونیکی تحت عنوان سامانه خودنویس راه‌اندازی کرد که این امکان را به موجر و مستاجر می‌دهد که قرارداد اجاره و همچنین میزان اجاره‌بهای آن را بر اساس توافق با یکدیگر تعیین کنند. در این شرایط احتمال دارد که صاحب خانه مبلغ بیشتری از متوسط قیمت اجاره‌بهای ملک را از مستاجر دریافت کند.

این کارشناس مسکن در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر این رویه در شهرستان‌ها و یا نقاط دور افتاده کشور چندان قابل اجرا ندارد و حتی ممکن است که چنینی تصمیم در این نواحی باعث بهم ریختگی بازار مسکن آن منطقه هم بشود.

پایان پیام//