گروه بانک و بورس بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ تک نرخی شدن قیمت ارز از جمله مباحث پر کش و قوس اقتصاد ایران است که موافقان و مخالفان زیادی دارد. در حال حاضر آن طور که از برنامه مشاوران اقتصادی دولت چهاردهم پیداست، این دولت در نظر دارد که سایر نرخ‌های موجود برای ارز را حذف و قیمت آن را به بازار آزاد نزدیک کند.

«عطا بهرامی» کارشناس اقتصادی و همچنین یکی از موافقان تک نرخی کردن ارز، در گفتگو با بازارنیوز پیرامون امکان پذیری این موضوع در ساختار اقتصادی کشور اظهار کرد: در طول سال‌های اخیر برای واردات برخی از اقلام کالایی مانند دارو و یا نهاده دامی، ارز ارزان قیمت به واردکنندگان داده شده است؛ نتیجه این سیاست غلط باعث شده که تولید این قبیل محصولات در مقابل واردات آن‌ها از صرفه اقتصادی بالایی برخوردار شود.

این اقتصاددان تصریح کرد: در گذشته نزدیک به ۲ هزار وارد کننده نهاده دامی در کشور وجود داشت، اما حالا فقط ۳ نفر هستند اقدام به واردات این کالای اساسی می‌کنند. ارز ترجیحی صرفاً باعث نابودی فضای رقابتی این حوزه شده است.

وی خاطرنشان کرد: با حذف سایر نرخ‌های ارز، بازار ارز با ثبات همراه می‌شود؛ در دهه ۸۰ و نیمه نخست دهه ۹۰ که ما تک نرخی بودن ارز را شاهد بودیم، یکی از با ثبات‌ترین دوران ارزی کشور را تجربه کردیم.

بهرامی تاکید کرد: تک نرخی شدن قیمت ارز یک ضرورت اقتصادی مهم برای دولت چهاردهم است؛ در صورت تحقق این موضوع، این دولت در حوزه اقتصادی کشور از دست بالایی را خواهد داشت. حذف رانت و بهبود فضای تولیدی کشور از جمله مزیت‌های مهمی است که این سیاست می‌تواند برای اقتصاد ایران رقم بزند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: با قیمت‌های فعلی میزان واردات کالا‌ی اساسی ما باید ۱۱ میلیارد دلار باشد، اما برای سال ۱۴۰۳ میزان واردات این اقلام ۲۰ میلیارد دلار تصویب شده است؛ البته احتمال دارد که درباره این عدد تجدید نظر شود و مقدار واردات کالای اساسی برای سال جاری به رقمی بیشتر عدد مذکور برسد.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا با تک نرخی شدن قیمت ارز بار تورمی بر دوش مردم وارد خواهد شد یا نه، گفت: خیر؛ در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت آزاد به دست مردم می‌رسد؛ لذا، در چنین شرایطی فقط این منابع ارزی دولت است که با قیمت ارزان توزیع می‌شود.

بهرامی متذکر شد: در طول سال‌های اخیر وضعیت صادرات نفت ایران در شرایط خوبی قرار گرفت، اما منابع ارزی حاصل از آن خرج تخصیص ارز ارزان قیمت برای واردات کالا‌های اساسی می‌شد که در نهایت تاثیری در بهبوود معیشت مردم نداشت.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به میزان ارزبری بخش مونتاژی صنعت خودرو کشو گفت: در حال حاضر واردات قطعات این گونه اتومبیل‌ها بالغ بر ۸ میلیارد دلار خسارت به منابع ارزی کشور وارد کرده، این در حالی است که با همین مقدار منابع ارزی، می‌توان در داخل قطعات خودرو ساخت و مانع از واردات آن شد. اشتغال به وجود آمده از محل تولید به مراتب بیشتر از بخش مونتاژکاری صنعت خودرو است.

وی با بیان اینکه اقدامات ما در حوزه اقتصاد بر خلاف علم اقتصاد است، گفت: تا زمانی که قیمت دلار تک نرخی نشود، محال ممکن است که نرخ تورم کاهش و اقتصاد کشور پا بگیرد. با جمع شدن ارز چند نرخی، دولت چهاردهم می‌تواند موفقیت‌های خوبی را در حوزه اقتصاد به دست بیاورد.

تک نرخی کردن قیمت ارز، با چه هزینه‌ای؟

«رضا غلامی» مدیر مسئول پایگاه خبری بازارنیوز و همچنین یکی از مخالفان تک نرخ کردن قیمت ارز، پیرامون امکان پذیری اجرای این سیاست در ساختار اقتصادی ایران گفت: انجام هر سیاستی در اقتصاد ایران امکان پذیر است، اما باید دید که اجرای آن از چه مقدار هزینه، تبعات و همچنین میزان پایداری برخوردار خواهد بود.

مدیر مسئول بازارنیوز افزود: در دوره آقای روحانی، یکبار شخص رئیس جمهور به صراحت به رئیس‌کل بانک مرکزی دستور داد که قیمت ارز را تک نرخی کند، اما بعد‌ها شاهد آن بودیم در آخر دولت این اتفاق به وقوع نپیوست. اگر تک نرخی کردن قیمت ارز به این معناست که مکانیزم بازار شناور شود، مطمئناً ما شاهد تشدید نوسانات و همچنین بی‌ثباتی‌ها در بازار ارز خواهیم بود.

وی تصریح کرد: ما اکنون تحت تحریم‌های اقتصادی قرار داریم و تبعیت از آن منابع ارزی کشور محدود است؛ در چنین شرایطی رها کردن نرخ ارز صرفاً باعث این می‌شود که قیمت کالا‌ها مدام افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی لوپ و یا حلقه‌ای شکل می‌گیرد که باعث افزایش نرخ ارز و همچنین قیمت کالا‌ها می‌شود.

غلامی تصریح کرد: قیمت ارز باید تک نرخی باشد، اما این امر باید بر اساس رقمی باشد که رفاه اجتماعی را بهینه کند. دولت چهاردهم باید این نرخ را تعیین و سپس آن مورد حمایت قرار دهد. اعمال این سیاست باعث می‌شود که فساد کاهش پیدا کند. در حال حاضر مشکلی که وجود دارد این است که لیست تامین ارز کالا‌ها محدود است؛ لذا تامین ارز بخشی دیگر از کالا‌ها خارج از لیست قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی نرخ ارز سایه‌ای شکل می‌گیرد که باید دولت آن را مدیریت کند.

این اقتصاددان گفت: تک نرخی کردن ارز چه در صورت نزدیک کردن آن به بازار و چه در صورت تعیین یک نرخ بهینه، الزامات بعدی دیگری دارد که باید در کنار این سیاست اجرا شود. کوچک سازی بازار ارز قاچاق، افزایش منابع ارزی و همچنین محدود کردن مصارف ارزی کشور از جمله الزامات لازم برای تک نرخی کردن قیمت ارز است. دولت چهاردهم برای اجرای تک نرخی کردن قیمت ارز موظف است که پرت‌های اقتصادی کشور را کاهش دهد تا بتواند این سیاست را به درستی اعمال کند.

پایان پیام//