در بین 168 کشور از نظر شاخصه فساد رتبه 130 را داریم/ نرخ بالای تسهیلات، شرایط رقابتی را کاهش داد

معاون اقتصادی اتاق ایران با اشاره به مشکلات فرا روی تولیدکنندگان داخلی گفت: گستردگی مقررات، دخالت دولت در اقتصاد، مشکلات نظام تعرفه و نپیوستن به سازمان تجارت جهانی مشکلات بزرگی هستند که پیش روی تولیدکنندگان و بنگاه های تولیدی در داخل قرار دارند.

در بین 168 کشور از نظر شاخصه فساد رتبه 130 را داریم/ تولیدات داخلی نیازمند تنفس مالیاتی است/ نرخ بالای تسهیلات، شرایط رقابتی را کاهش داد

مرتضی اله‌داد در گفتگو با خبرنگار بازار نیوز عوامل زیادی را در ارتباط با موضوع تولید داخلی و کمک به چرخه اقتصادی برشمرد و گفت: فرایندهای زیادی از جمله نیروی کار متخصص، سرمایه، تکنولوژی و قدرت خلاق مدیر برای تولید کالای مد نظر، در امر تولید مؤثر هستند.

وی با اشاره به مؤلفه های لازم برای کمک به تولیدکنندگان داخلی گفت: اولین گام برای تولید کالای داخلی، دسترسی به سرمایه مورد نیاز است که مقداری از آن را سرمایه گذار باید تأمین نماید و بخشی نیز باید از طریق بانک ها تأمین شود و از آنجا که کشور ما بانک محور است، اساساً تولیدکننده حدود 90 درصد سرمایه اولیه را از بانک ها دریافت می کند و حدود 7 و نیم درصد را هم از طریق بازار سرمایه که همان بورس است تأمین می کند و این نشان دهنده نقش مهم بانک ها در تولیدات داخلی است.

معاون اقتصادی اتاق ایران در ادامه افزود: با توجه به شرایط مذکور، قفل منابع مالی در سیستم بانکی مسائل گسترده‌ای را در تولید به وجود آورده است، به این صورت که تسهیلات بانک به تولیدکننده ها به صورت اقساطی برگشت داده نشده و اینجاست که منابع مالی در سیتم بانکی قفل می شود. بخشی از این مهم به مسئله تحریم و بخش بزرگتری هم به دولت بر می گردد، چرا که دولت بزرگ ترین بدهکار سیستم بانکی است.

اله داد در ادامه تأکید کرد: قیمت تمام شده پول در کشور ما بسیار بالا است. طی چند هفته گذشته نرخ سود بانکی سپرده گذاران نزولی شد و باعث شد تغییر چندانی در نرخ سود تسهیلات بانک ها ایجاد نشود و مجدداً نرخ سود بین بانکی افزایش یافت. بنابراین، در همین مرحله قیمت تمام شده پول برای یک بنگاه که قصد دارد از بانک تسهیلات بگیرد بسیار بالا است.

وی با اشاره به اینکه نرخ های بالای 20 درصد نمی تواند شرایط رقابتی را برای تولید داخلی ایجاد کند، گفت: در بحث تولید داخلی، تسهیلات بانک ها با این نرخ سود کمکی به تولید داخلی نمی کند و جوابگوی سود تولید کننده ما نیست، هر چند که استفاده از این تسهیلات در بخش خدمات با این نرخ سود بالای بانکی تا حدودی جوابگو خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه در بخش نیروی کار متخصص به تعداد دانشگاه های بیشتری نیاز داریم تصریح کرد: با وجود اینکه دانشگاه ها و مؤسسات علمی فراوانی داریم، اما مؤسسات علمی ما نیروی کار توانمندی برای تولید در چرخه اقتصادی به وجود نمی آورند و دانش آموختگان دانشگاه های ما غالباً نیاز به طی کردن یک یا دو سال آموزش حرفه ای و آشنا شدن با مسائل کار دارند.

در کشور ترکیه برای مثال، پرورش نیروی کار توانمند در دانشگاه ها به صورت 2 ترم آموزش و یک ترم کار انجام می شود. نهایتاً شخصی که از چنین دانشگاهی فارغ التحصیل می شود به واسطه حضور در محیط کار مقارن با مدت تحصیل در دانشگاه، حداقل یک سال سابقه کار دارد که این امر هزینه های بنگاه را کاهش می دهد و این دقیقاً نیاز یک بنگاه تولیدی است.

وی در خصوص راهکارهای لازم برای ایجاد این سیستم در دانشگاه های کشورمان گفت: متأسفانه دانشگاه کاربردی نداریم و اینجا رابطه ای بین اتاق ایران و دانشگاه ها شکل می گیرد که اعضای اتاق ایران و دوستانی که در بخش خصوصی به تولید مشغول هستند با دانشگاه همکاری و تعامل داشته باشند به نحوی که افراد در حین آموزش در دانشگاه ها در محل کار نیز حضور پیدا کنند، ضمن اینکه هزینه تحصیل دانشجویان را دانشگاه ها متقبل می شوند.

اله داد در ادامه این موضوع تصریح کرد: با این شرایط، نیروی فارغ التحصیل باید بتواند در سیستم کار هم مشغول شود و یک ارزش افزوده را به تولید اضافه کند. در حال حاضر، یک سال و شاید بیشتر طول می کشد تا یک فارغ التحصیل دانشگاه در یک کارخانه یا محل تولید، کارایی مثبت و قابل قبولی را به دست آورد.

وی خاطر نشان ساخت: مسئله بعدی در موضوع کمک به تولیدکننده های داخلی موضوع تکنولوژی است. بسیاری از صنایع ما سال هاست که از تکنولوژی مدرن دنیا عقب مانده اند، هر چند که مسائل سیاسی و تحریم ها در این موضوع دخیل بوده اند. به هرحال، فاصله تکنولوژی باید برداشته شود تا سیستم بتواند کارایی خیلی بهتری را داشته باشد.

وی تأکید کرد: علاوه بر موضوعات مطرح شده، متأسفانه هزینه هایی هم به تولیدکننده تحمیل می شود، نظیر هزینه های تأمین اجتماعی. در ایران، کارفرما باید 23 درصد دریافتی کار را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد، در حالی که این مبلغ در کشور ترکیه 15 درصد، کره جنوبی 4 و نیم درصد، بحرین 9 درصد، کانادا 5 درصد، ایرلند 11 درصد و در قطر هم 10 درصد است.

با این آمار می توان گفت که در ایران کارفرما 26 درصد سود را به طور متوسط از دست داده است در حالی که پرداخت این هزینه به تأمین اجتماعی وظیفه حکومت است و نباید آن را بر عهده بنگاه های تولیدی گذاشت.

پرداخت هزینه تأمین اجتماعی بر عهده حکومت است نه بنگاه ها

وی در خصوص راهکارهای لازم برای برطرف کردن این مشکل اظهار داشت: ایجاد نیروی کار قوی در چرخه تولید نیازمند یک نظام کارآمد برای پرداخت هزینه لازم به تأمین اجتماعی است و نمی توان از کارفرما انتظار داشت که تمام بار مسئولیت کارگر را بر عهده بگیرد.

در واقع، استقرار نظام حمایتی کارآمد، ضمن اجتناب از تحمیل کلیه هزینه های تولید نیروی انسانی، به کارفرما این امکان را می دهد که بتواند اشتغال بیشتری را به وجود بیاورد. در غیر این صورت، کارفرما نمی تواند بنیه لازم را برای ادامه تولید در کشور داشته باشد که این امر از اشتغال جلوگیری می کند و نمونه آن هم نرخ بالای بیکاری فعلی درکشور است.

معاون اقتصادی اتاق ایران در ادامه اذعان داشت: دولت باید با سازو کارهای مناسب، اقدام به تقویت نظام تأمین اجتماعی نماید و در ارتباط با گرداندن سازمان تأمین اجتماعی، مشکلات مرز کارفرما و کارگر را که نیازمند مشارکت 3 جانبه اتحادیه کارگری و تشکل های دولتی است برطرف کند.

تولیدات داخلی نیازمند تنفس مالیاتی و کاهش مالیات است

مسئله دیگر، کاهش مالیات برای تولیدکننده داخلی است تا بتوان بنگاه ها را مجدداً احیا کرد. این امر نیازمند یک تنفس مالیاتی و کاهش مالیات تولیدکننده هاست. در بحران بزرگ 2008 غرب، کشورها به کارفرماها و تولیدکننده های خود تنفس مالیاتی دادند و از بنگاه ها مالیات گرفته نشد، در حالی که این مهم در ایران با تأمل بیشتری انجام می شود.

هنوز هم نظام مالیاتی در شرایط رکود، به مثابه محافظ رکود عمل نمی کند و بنگاه های ما به شدت تحت فشار هستند، ضمن اینکه بسیاری از بنگاه های متوسط و کوچک هم به دلیل این فشار از چرخه تولید خارج می شوند.

در شاخص ادراک فساد از میان 168 کشور، رتبه 130 را داریم

اله داد خاطر نشان ساخت: موضوع دیگر، گستردگی مقررات و تورم در ایران است که این تورم و مقررات متأسفانه در توسعه فساد و نهادینه شدن آن در کشور مؤثر بوده است، به طوری که ما در آخرین رتبه بندی کشورها در شاخص ادراک فساد در سال 2015، رتبه 130 را در بین 168 کشور به دست آورده ایم که این رتبه در شأن کشور ما نیست. این ها مشکلاتی است که در بحث تولید وجود دارد و فضای کسب کار را برای تولید کننده دشوار کرده است.

وی اذعان داشت: بر اساس گزارش رقابت پذیری جهانی 2016 -2015، بوروکراسی دولتی ناکارآمد سومین مشکل فعالان اقتصادی ایران است و در پژوهش ها و پایش محیط کسب و کار در مجلس، فساد اداری و مالی هم چهارمین معضل اقتصاد ایران گزارش شده است که در این راستا، قوه قضائیه باید برای مبارزه با فساد عزم خود را جزم کرده و با فاسدان برخورد کند.

بر اساس گزارش فضای کسب و کار بانک جهانی در سال 2016، وضعیت ایران مساعد نیست و از 189 کشور در رتبه 118 قرار دارد.

وی افزود: نگاهی به 20 سال پیش کشورهای کره جنوبی و ترکیه نشان می دهد که این کشورها هم با این مشکلات دست و پنجه نرم کرده اند اما مشکلاتشان را با تشریک مساعی حل کرده اند.

امروزه ما در قوه مقننه دیگر نیازی به قانون جدید نداریم و بار مقررات باید کاهش یابد یا حذف شوند. باید پنجره واحد داشته باشیم و کسی که به دنبال تولید و کسب و کار جدید است نباید مجبور باشد به 5 وزارت خانه مراجعه کند.

بنگاه داری بانک ها و شرکت های دولتی از بین برود

طی گزارش پیش بینی شده از سوی مؤسسه مدیریتی مکنزی، ایران برای سال 2025 ظرفیت تولید ناخالص داخلی تا یک هزار میلیارد دلار را خواهد داشت و این گزارش نشان می دهد که رسیدن به این مهم دور از دسترس نخواهد بود؛ البته در صورتی که تشریک مساعی صورت گیرد و بنگاه داری بانک ها و شرکت های دولتی از بین برود.

اله داد در خاتمه تأکید کرد: متأسفانه نهادهای عمومی غیردولتی در فضای اقتصادی گسترده شده اند و برای حل این مشکل به ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد نیاز داریم، ضمن اینکه شرکت های دولتی باید حذف شوند، فضای یکسانی برای همه ایجاد شود، نرخ تأمین اجتماعی پائین تر باشد و همه این مسایل می توانند به شدت از بوروکراسی حاکم بر اقتصاد کشور و در نهایت سنگینی تولید بکاهند.