گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز؛ بنا به اسناد رسیده به بازار نیوز، روند تایید اهلیت کاندیداهای اتاق همدان در انجمن نظارت ابهاماتی دارد و دلیل انتشار نامه سرگشاده جمع بزرگی از فعالان اقتصادی این استان به فاطمی امین، وزیر صمت و رئیس شورای عالی نظارت رسیدگی به این ابهامات و رفع شبهات بوده است.
بر اساس دستورالعمل انتخاباتی، پرونده کاندیداها در سه مرحله بررسی می‌شود.
مرحله اول در هیئت نظارت استان که عمدتا عهده‌دار ارزیابی شرایط عمومی نامزدهای انتخاباتی است. در این مرحله حداقل سابقه دو سال عضویت مستمر یا غیر مستمر متقاضیان بررسی شده و همچنین شرایط عمومی دیگر همچون تابعیت ایران، فقدان سوءپیشینه کیفری موثر و موارد شکلی دیگر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

در مرحله دوم پرونده‌ها به انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور فرستاده می‌شود تا این انجمن ۵ نفره، شرایط مربوط به اهلیت کاندیداهای انتخابات را بررسی کنند. اما آنطور که از مدارک و مستندات استنباط می‌شود، رسیدگی در این مرحله همراه با دقت و کنکاش کافی نبوده و احتمالا به خاطر حجم زیاد پرونده‌ها، برخی موارد با دقت کافی بازبینی و صحت سنجی نشده است. البته اخباری از اعمال نفوذ برخی مسئولان سابق نیز به گوش می‌رسد.
در مورد اخیر چنان‌که از شواهد برمی‌آید پرونده انتخاباتی ع.ا از کاندیداهای انتخابات اتاق همدان بدون داشتن شرایط مثبته، و با سفارش ع.ا.م از نمایندگان اسبق این استان مشمول تک‌ماده شده و مورد پذیرش قرار گرفته است.
اما در موارد دیگر احتمال دستکاری در پرونده برخی از کاندیداها توسط عده‌ای از کارمندان برای فریب اعضای محترم انجمن نظارت مطرح می‌شود.
به عنوان مثال مدارک مربوط به ع.ا.ز بدون بررسی دقیق سابقه مدیریت او( که حرف و حدیث‌های بسیاری در چند و چون آن هم وجود دارد ) صورت گرفته و صحت‌سنجی لازم در خصوص سابقه عضویت این کاندیدا در اتاق و تطبیق آن با دوره مدیریتی در شرکت اقتصادی انجام نشده است.
یکی دیگر از کاندیداها به نام ع.ز که کسری سابقه دو سال عضویت داشته و به صورت حقیقی ثبت نام کرده ابتدا رد شده ولی ظاهرا یک شب مانده به اعلام لیست تاییدشدگان توسط انجمن نظارت تغییر مکان داده و از فهرست رد شدگان به فهرست تایید شدگان منتقل شده است.
کاندیدای دیگری به نام ع.م با تعهد ارزی قابل توجه در لیست تایید شدگان است. این کاندیدای نسبتا جوان که گاه رفتارهای عجیبی از خود بروز می‌دهد و یک‌بار در جریان جلسه با وزیر کشاورزی یکی از کشورهای آفریقایی در هتل اسپیناس تهران حاشیه‌ساز شد، بدهکار ارزی است و مشخص نیست استنادات تایید اهلیت او به چه صورت بوده است.
مورد دیگری که جلب توجه می‌کند مربوط به ف.س.م کاندیدای دیگری است که با گواهی نمونه استانی در سال‌های قبل از عضویت در اتاق همدان و اخذ کارت بازرگانی، به جرگه تاییدشدگان پیوسته است حال آن‌که شورای عالی نظارت فقط گواهی‌های ملی جهاد کشاورزی را مسموع و مورد پذیرش اعلام کرده است.
با نگاهی به موارد فوق می‌توان چنین استنباط کرد که تعداد زیاد پرونده‌ها و وقت کم انجمن نظارت برای بررسی دقیق تک تک موارد اعلام شده، ضریب خطای این انجمن را به نحو محسوسی افزایش داده و آن‌را از حاشیه مورد قبول فراتر برده است.
البته در کنار موارد فوق برخی گزارش‌ها از تحرکات تعدادی از کاندیداهای اتاق همدان هم جالب‌توجه است. مواردی که می‌توانند از مصادیق تبلیغ زودهنگام و استفاده از امکانات عمومی باشند و مرتکبان را از ادامه رقابت به دلیل تعدد تخلف منع کنند.
به نظر می‌رسد این دوره از انتخابات اتاق، یکی از پرحاشیه‌ترین دوره‌های تاریخ است که به دلیل بروز رفتارهای خاص بر تنش و واگرایی میان فعالان اقتصادی استان افزوده و حساسیت مراجع نظارتی و قانونی را نسبت به عملکرد این نهاد دو چندان کرده است.

پایان پیام//