به گزارش خبرنگار بازار نیوز، بر اساس آمارهای سال 2013 بانک جهانی کشور ایران و ونزوئلا رقابت بسیار سنگینی برای بدست آوردن جایگاه اول تورم در دنیا را داشتند. آمارهای بانک جهانی در آن سال نشان می‌دهد که ونزوئلا با داشتن 40 درصد تورم در جایگاه اول جهان قرار داشت و بعد از آن ایران با اندکی اختلاف یعنی تورم 39 درصدی در رتبه بعدی بود.

تاریخ تورمی

تاریخ ونزوئلا نشان می‌دهد این کشور نرخ‌های تورم بسیار بالایی را تا به حال تجربه کرده است. در بین دوره‌های 1973 تا 2016 تورم این کشور در بازه بین 3.22 تا 115.18 درصد متفاوت بود. نرخ سالانه در دو مقطع بالاتر از 100 درصد رسید. اولین‌ بار در سال 1989 این نرخ به 103.26 درصد رسید و برای بار دوم نرخ تورم برای 7 ماه بالای 100 درصد از جولای 1996 (108 درصد) تا ژانویه 1997 ( 103.24 درصد) قرار داشت. در سال‌های اخیر این نرخ همچنان بالا بوده است به طوری که کشور ونزوئلا از اواسط دهه 1980 هیچگاه تورم زیر 20 درصد را تجربه نکرده است.

اما در مقابل کشور ایران که در آن سال تنها یک رتبه بعد از ونزوئلا قرار داشت، شرایط تاریخی متفاوتی را تجربه کرده است. بالاترین نرخ تورم در ایران بر می‌گردد به سال 1995 ( اردیبهشت و خرداد 1374) که تورمی برابر 59.02 درصد داشت. در واقع از آوریل 1995 (فروردین 1374) تا اکتبر همان سال ( مهر 1374) تورم هیچگاه به پایین‌تر از 50 درصد نرسید.

همانطور که مشاهده می‌شود تجربه تاریخی دو کشور کاملا متفاوت بوده است. زیرا صادرات کشور ونزوئلا تا 95 درصد وابسته به فروش نفت است و هر زمان قیمت نفت در این کشور پایین آمده اثرات تورمی داشته است. در مقابل این کشور از فساد شدید دستگاه‌های دولتی زجر می‌برد. چاوز رئیس جمهور سابق ونزوئلا همواره منافع مردم و کشور را فدای منافع حزبی و فردی کرده است.

بعد از 2013

اما بعد از سال 2013 دو کشور ایران و ونزوئلا شرایط بسیار متفاوت‌تری را تجربه کردند. بر اساس آمارهای بانک جهانی نرخ تورم ونزوئلا در سال 2014 به 62 درصد و در سال 2015 به 121 درصد افزایش یافت و از آن به بعد نرخ تورم روند صعودی خود را حفظ کرده است. انتظار می‌رود این نرخ امسال به 720 درصد برسد و UBS پیش‌بینی کرده است که تورم قله 1500 درصدی را در سال بعد فتح خواهد کرد. برای توضیح کاهش ارزش پول این کشور این مثال شرایط را بسیار ملموس‌تر خواهد کرد. مردم این کشور برای خرید مواد مورد نیاز خود بسته‌های سنگین پول را به فروشنده‌ها تحویل می‌دهند و آنها برای اندازه گیری ارزش اسکناس‌ها، آنها را بر روی ترازو قرار می‌دهند. ضمن اینکه دولت ونزوئلا برای تامین نیازهای وارداتی خود دست به دامان ذخیره قانونی بانک مرکزی شده است و گفته می‌شود کشتی‌های طلا از این کشور خارج شده و به سمت شرکای تجاری ونزوئلا می‌روند.

در مقابل نرخ تورم در ایران بعد از سال 2013 که در حدود 40 درصد بود به 17 درصد در 2014 و 13 درصد در 2015 کاهش یافته است و بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی نرخ تورم بعد از چند سال به زیر 10 درصد رسید و حتی کشور در ماه آذر تورم 7.2 درصدی را تجربه کرده است.

سیاست‌های نفتی

هر دو کشور ایران و ونزوئلا بسیار وابسته به درآمدهای نفتی بودند. بر اساس گزارش‌های اوپک ونزوئلا یکی از کشورهای مهم از لحاظ ذخایر نفتی خام است و 24 درصد از کل ذخایر نفتی اوپک در کشور ونزوئلا قرار دارد که این آمار برای ایران در حدود 13 درصد است. بعد از افزایش قیمت نفت در سال 2011 و همزمان با ریاست جمهوری چاوز و احمدی نژاد هر دو کشور با حجم عظیمی از درآمدهای نفتی مواجه شدند و هر دو نیز سیاست‌های پوپولیستی را در دستور کار خود قرار دادند و آن هم افزایش واردات کالاهای مصرفی، دادن یارانه‌ای فراوان به مردم و کالاها است. هر دوی این سیاست‌ها به منظور بالا رفتن رضایت عامه مردم از دولت، پایین نگه داشتن تورم و غیره انجام شد. این عوامل باعث شد که در آن زمان حتی مردم از شرایط اقتصادی روز راضی باشند.

بلای نفتی و پولی

بعد ازسال 2014 که قیمت نفت به پایین‌ترین سطح خود در یک دهه اخیر رسید این دو کشور 2 راه حل در پیش روی خود می‌دیدند. راه حل اول استفاده از سیاست‌های مقاومتی، سیاست‌های بهبود روابط خارجی در جهت جذب سرمایه‌گذاری و اهمیت به تولید داخلی است و راه حل دوم که بسیار ساده‌تر به نظر می‌رسید چاپ اسکناس به منظور از بین بردن کسری بودجه دولت و پایین آمدن سطح رضایت مردم است.

با تغییر دولت در ایران و روی کار آمدن دولت روحانی، سیاست انقباض پولی در دستور کار قرار گرفت و توانست حجم پول را در کشور کنترل کند. در کنار این سیاست، توافق هسته‌ای موجب افزایش درامدهای نفتی ایران و بهبود تجارت خارجی شد.

اما کشور ونزوئلا به دو دلیل سیاست دوم را انتخاب کرد. دلیل اول دولتمردان این کشور این بود که قیمت نفت در این سطح باقی نخواهد ماند در آینده باز هم به بالای 100 دلار خواهد رسید و دلیل بعدی هم این است که این افراد اعتقاد آن چنانی به نقش تورمی سیاست‌های پولی نداشتند و سرانجام نیز با لبه تیز تیغ دو لبه سیاست پولی مواجه شدند. این راه حل اگر چه در کوتاه مدت دولت و ملت را منتفع کرد اما در میان مدت و بلندمدت سرانجام خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر کشور ونزوئلا وارد کرده است.