سرمایه دارها سرمایه دار تر می شوند!/ جنگ نابرابر بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ایران

اتاق بازرگانی که یکی از مهمترین نهادهای اقتصاد هر کشور محسوب می شود وظیفه اصلی آن حمایت های از بخش خصوصی است اما متاسفانه نه تنها از اصناف و تشکل ها حمایتی نمی کند بلکه اعضای آن گویا هر روز فقط ثروت خود را افزایش می دهند.

به گزارش خبرنگار بازار نیوز در چند دهه اخیر مسئولین دولتی بیشتر از گذشته به ابعاد رشد و توسعه اقتصادی اهمیت داده و جایگاهی ویژه برای این بخش در نظر گرفته اند به طوری که در همه دنیا اقتصاددانان و مسئولین عوامل موثر بر رشد و توسعه اقتصادی را در کشورها مورد بررسی قرار داده ند.

یکی از دانشمندان و نظریه پردازان مکتب کلاسیک به نام «آدام اسمیت» از جمله عوامل اساسی رشد و توسعه اقتصادی را افزایش قلمرو و دامنه بازار، تقسیم کار، انباشت سرمایه، پیشرفت فنی و افزایش بهره‌وری و تجارت آزاد، ایجاد شرایطی مناسب از سوی دولت جهت گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی و به حداقل رسیدن دخالت های دولت در امور اقتصادی را دانست.

طبق نتایج به دست آمده از تحقیقات آدام اسمیت حضور بازارهای آزاد، حفاظت از حقوق مالکیت خصوصی و حضور حداقلی دولت در اقتصاد منجر به کامیابی و رشد اقتصادی هر کشوری می‌شود.

بخش خصوصی باید به محور اصلی اقتصاد کشور تبدیل شود

در همین راستا اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور نیز تاکید کرد: رشد و توسعه اقتصادی کشور با مشارکت بخش خصوصی میسر است و برای اینکه اقتصاد کشور بتواند به نقطه مطلوب برسد؛ بخش خصوصی باید در کشور حضور فعالانه داشته و به محور و مدار اصلی اقتصاد کشور تبدیل شود.

جهانگیری عنوان کرد: قبل از ابلاغ سیاست اصل 44 ما جهت ایجاد شرایطی برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور تردید داشته و با محدودیت هایی روبرو بوده ایم؛ اما پس از آنکه رهبر معظم انقلاب این سیاست ها را ابلاغ کردند، تاکید شد که بخش خصوصی در همه زمینه ها و حتی کارهای بزرگ وارد شود و هیچ سقفی برای آنها در هیچ رشته ای نیز وجود ندارد به طوری که می توانند وارد همه حوزه های کشتیرانی، هواپیمایی، بانک و بیمه شوند.

وی تصریح کرد: متاسفانه در سالهای گذشته سیاست های اصل 44 به درستی اجرایی نشده و در بخش واگذاری ها نیز بیش از 100 هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفت؛ اما متاسفانه بخش خصوصی سهم اندک و ناچیزی از این واگذاری ها داشته است و مابقی واگذاری ها به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شد که مدیریت آنها در اختیار دولت است.

جهانگیری اظهار داشت: آنچه مورد نظر رهبر معظم انقلاب بوده این است که بخش خصوصی میدان دار اصلی اقتصاد کشور باشد و از سرمایه های متعلق به ملت بازدهی بیشتر به وجود آوردند که با در پیش گرفتن این روند موجب رونق و توسعه کشور نیز خواهند شد.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به برخی ایرادات موجود در مقررات خاطرنشان کرد: متاسفانه قوانین و مقررات جدید هنوز مشخص نشده و ما از مقررات قدیمی تبعیت می کنیم اما با این وجود از بخش خصوصی انتظار داریم که وارد سرمایه گذاری حوزه های اقتصادی شود و دولت نیز باید اصلاحات لازم در مقررات شرایطی متناسب را ایجاد کند تا فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بتوانند به آسانی فعالیت های خود را گسترش دهند؛ زیرا بخش خصوصی از توانایی بالایی برخوردار است.

بخش خصوصی و خصوصی سازی یعنی چه؟

خصوصی سازی یعنی ایجاد تغییرات در تعادل بین حکومت و بازار که در آن نفع بازار درنظر گفته شود در واقع خصوصی سازی وسیله‌ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملکردهای یک موسسه اقتصادی است؛ زیرا در مکانیسم عرضه و تقاضا زمانی که بازار در شرایط رقابتی قرار می گیرد بکارگیری بیشتر عوامل تولید و افزایش کارایی عوامل منجر به تولید بیشتر و متنوع ‌تر کالاها و خدمات می شود که همین افزایش تنوع کاهش قیمت ها را به همراه دارد.

به زبان ساده تر می توان گفت: خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت های بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور آنها را اجرایی می کنند.

آیا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نماینده بخش خصوصی است؟

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن فعالیت می‌کند و در واقع نماینده بخش خصوصی محسوب می شود که در جلسات این اتاق نمایندگان دولت و بخش خصوصی شرکت دارند و بر اساس قانون اتاق ایران مدیریت دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را بر عهده دارد.

اتاق بازرگانی ایران نزدیک به ۲۰ هزار عضو در سراسر کشور به خود اختصاص داده که همه آنها دارای کارت عضویت اتاق و کارت بازرگانی جهت واردات و صادرات محصولات مورد نیاز کشور هستند و باید اعضای آن تشکیل شده از تجار، بازرگانان و افراد فعال در حوزه تولیدات داخلی باشند زیرا این اتاق شبیه به وزرات صنعت معدن و تجارت است اما در ابعاد کوچکتر که توسط بخش خصوصی اداره می شود.

این اتاق در همه کشورهای جهان وجود دارد که وظیفه اصلی آن حمایت از منافع تولیدکنندگان و اصناف داخلی و همچنین راهنمایی واردکنندگان جهت انتخاب کالاهای مورد نیاز بازار داخلی است؛ علاوه بر آن اگر فرد خارجی در یک کشور قصد راه اندازی کاری را داشته باشد باید مجوزهای لازم جهت آن را از این اتاق دریافت کند.

اما متاسفانه بر خلاف ادعای اعضای اتاق بازرگانی این افراد نه تنها نماینده بخش خصوصی نیستند بلکه با حضور در این جمع از رانت و نفوذ خوبی برخوردار می شوند و بیشتر تلاش آنها در راستای منافع خود اعضا است و گویا حفاظت از منافع اصناف و تولیدکنندگان داخلی برایشان اهمیتی ندارد.

اتاق بازرگانی نمی تواند با اصناف در ارتباط باشد

جالب اینجا است که این جلوگیری از حضور اصناف و تشکل ها در اتاق بازرگانی موجب شده روسای اتحادیه ها نیز روندکاری خود را جدا از اتاق بازرگانی بدانند به طوری که برخی از آنها در مصاحبه های خود اعلام کردند: کار اصناف با اتاق بازرگانی مرتبط نیست.

در همین راستا حسین دکمه چی ریاست اتحادیه صنف لوازم خرازی فروشان و وابسته تهران در گفتگو با خبرنگار بازار نیوز اظهار داشت: اتاق بازرگانی اصلا در جایگاهی نیست که بتواند برای صنف ما کار مثبت یا منفی را انجام دهد بلکه صرفا می تواند کارت بازرگانی را در اختیار افرادی که قصد واردات و صادرات دارند بگذارد.

سرمایه دارها سرمایه دار تر می شوند!/ جنگ نابرابر بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ایران

دکمه چی عنوان کرد: تنها وزارت صنعت معدن و تجارت است که می تواند برای حوزه ما تصمیم گیری کند و اتاق در آن نقشی ندارد و فقط انجمن های صنفی مربوط به اتحادیه خرازان جهت واردات و صادرات عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران شده اند تا بتوانند مجوز گرفته واردات به صورت قانونی را انجام دهند.

مهرداد کریمی نایب رئیس اول اتحادیه صنف لوازم خرازی فروشان و وابسته تهران در ادامه افزود: اتحادیه ها به عنوان سرپرست واحدهای خرده فروش صنف مشغول به فعالیت هستند که خرده فروشان زیر نظر آنها جای گرفته اند و خود اتحادیه نیز زیر نظر وزارت صنعت معدن و تجارت و اتاق بازرگانی ایران است.

وی افزود: واحدهای صنفی ما در واقع کاری با اتاق بازرگانی ایران و تهران ندارند زیرا حیطه کاری آنها با هم متفاوت است و ما به صورت مستقیم زیر مجموعه اتاق اصناف قرار گرفته ایم ک صرفا کار فروش را انجام می دهیم.

محمد طحان پور رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران در گفتگو با خبرنگار بازار نیوز تاکید کرد: اتاق بازرگانی هیچ ارتباطی با اتحادیه ها و زیر مجموعه های آنها ندارد و اتاق اصناف مسئول اتحادیه ها و حمایت کننده آنها است؛ اما ممکن است این اتاق با اتاق اصناف در ارتباطات باشد.

وی افزود: واردات کالا نیز زیر نظر مرکز امور اصناف صورت می گیرد که این مرکز زیر مجموعه وزرات صنعت معدن و تجارت است؛ اتحادیه ها و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هرکدام به صورت مجزا و جداگانه روند کاری خود را طی می کنند.

بنابراین با توجه به مدارک موجود اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نماینده بخش خصوصی نیست و این امر اشتباهی رایج در اقتصاد کشور محسوب می شود.